صادق مجلس الوزراء على قرار يسمح بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة على منشآت القطاع الخاص وغير الربحي، وذلك في إطار جهود تخفيف الضغوط المالية ودعم استدامة الأعمال، على أن تخضع إجراءات التقسيط لضوابط تضعها وزارة المالية.

ويأتي القرار في إطار سياسات الحكومة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص.

ينص القرار على استثناء من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة، إذ يُسمح للمنشآت بتقديم طلبات تقسيط الغرامات إلى الجهة المصدرة للغرامة، وفق قواعد يقرها وزير المالية خلال 14 يوماً من الموافقة على القرار.

أخبار متعلقة

ويمنح القرار المنشآت فرصة إعادة التقدم بطلبات التقسيط حتى لو رُفضت سابقاً، على أن تدرس الجهة المعنية الطلبات وفق الضوابط ثم تحيلها إلى وزارة المالية خلال 10 أيام.

حتى مطلع 2027.. السماح بتقسيط الغرامات المستحقة للدولة على القطاع الخاص وغير الربحي

الاستفادة من التسهيلات

وبحسب القرار، تتولى وزارة المالية البت في طلبات التقسيط المحالة إليها خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ ورودها، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتمكين المنشآت من الاستفادة من التسهيلات المقررة.
ونص القرار على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد مضي 14 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل به حتى الأول من يناير 2027، أو إلى حين نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
وكلف مجلس الوزراء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ صدور القرار، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمنشآت.

وسيسهم العمل بهذا القرار حتى يناير 2027 في توفير مرونة مالية للمنشآت المتعثرة, كما أن تكليف هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي بأتمتة الإجراءات يُعد نقلة نوعية في سرعة معالجة الطلبات, ومن المتوقع أن تخفف هذه التسهيلات من حدة الغرامات المتراكمة على القطاع الخاص، مما يعزز استقراره, ويبقى نجاح هذه المبادرة مرهوناً بفعالية التنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.