سجلت وزارة التجارة 412 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026، بعد تنفيذ 14,520 زيارة تفتيشية استهدفت 10,626 مؤسسة و3,901 شركة.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المملكة المستمرة للقضاء على التستر التجاري وتعزيز نزاهة الأسواق.


ورصدت الوزارة عدداً من مخالفات التستر التجاري، كان من أبرزها عدم وجود وسائل الدفع الإلكتروني ومخالفة نظام العمل والإقامة.

وأفادت الوزارة أن أبرز الأنشطة التي شملتها الزيارات هي: الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، والمقاهي الشعبية، ومتاجر التجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، ومراكز خدمات وصيانة السيارات، ومحلات العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن المجمدة.


وبينت الوزارة أن إجمالي غرامات ومخالفات مكافحة التستر التجاري بلغ 1.14 مليون ريال، وشمل 1,119 بلاغاً عن شبهة تستر، و194 مخالفة أحيلت إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، ومخالفتين أحيلت إلى النيابة العامة.

وأضافت الوزارة أن الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قامت بـ919 جولة تفتيشية على منافذ بيع اللحوم في مختلف مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الامتثال في السوق المحلية والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح.

وتواصل الوزارة تكثيف الحملات التفتيشية لضمان الامتثال للأنظمة، خاصة في القطاعات عالية المخاطر. ويُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تقليص حالات التستر وتعزيز المنافسة العادلة، مع الإشارة إلى أن العقوبات قد تشمل الغرامات والإحالة إلى النيابة العامة.