إسطنبول / الأناضول

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، بأن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ الثاني من مارس الماضي بلغ 4329 قتيلاً و12233 مصاباً.

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله منذ تشرين الأول 2023، الذي خلف آلاف الضحايا وأضراراً واسعة في البنية التحتية اللبنانية.

وأوضح مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع للوزارة، في بيان، أن الحصيلة التراكمية حتى 23 يوليو الجاري وصلت إلى "4329 شهيداً و12233 جريحاً".

وكانت الوزارة قد أعلنت الأربعاء أن عدد القتلى بلغ 4328 والجرحى 12232، بزيادة قتيل وجريح واحد.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عما إذا كان القتيل والجريح قد سُجلا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة أو أدرجا بعد استكمال التحقق.

والأربعاء، زار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، لتفقدها غداة بدء انتشار وحدات الجيش اللبناني فيها ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار".

وتقع زوطر الغربية جنوب نهر الليطاني، وتعد من المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء العمليات في المنطقة التجريبية بقرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

تزامنت هذه الأرقام المتزايدة مع خطوات تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في حزيران الماضي، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق المتفق عليها، بالإضافة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة. وتشير هذه العملية إلى محاولة دولية لتحقيق استقرار في جنوب لبنان، رغم استمرار التوتر على الحدود. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات على مسار المفاوضات السياسية والأمنية بين الطرفين، خاصة في ظل الضغوط الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين.