مجلس النواب الأمريكي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران

نيويورك / الأناضول

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح قرار يسعى إلى تقليص صلاحيات إدارة ترامب في شن حرب ضد إيران.

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيداً متزايداً منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي كان قائماً بين البلدين.

أقر المجلس مشروع القرار المقدم من الديمقراطيين، بدعم من أربعة نواب جمهوريين، والذي يستهدف الحد من سلطة ترامب العسكرية تجاه إيران.

حصل القرار على 214 صوتاً مؤيداً مقابل 208 معارضاً، وانضم النواب الجمهوريون توماس ماسي، وبراين فيتزباتريك، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون إلى الديمقراطيين، مخالفين بذلك موقف حزبهم.

ويُنظر إلى قرار مجلس النواب باعتباره إدانة قوية لإدارة ترامب، إلا أنه حتى في حال إقراره من مجلس الشيوخ، فإنه لا يملك قوة قانونية تُلزم الحكومة الأمريكية بإنهاء الحرب، وفق مراقبين.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت لاحق اليوم، على مشروع قرار منفصل يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب مع إيران.

ومنذ نحو أسبوعين تشن الولايات المتحدة ضربات يومية على إيران، فيما ترد طهران بهجمات على سفن وقواعد ومنشآت عسكرية تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي تضمنته مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي، ونصت على وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وتطالب واشنطن بضمان "حرية الملاحة وعدم استهداف السفن في مضيق هرمز"، بينما تصر طهران على خضوع حركة السفن للتنسيق مع سلطاتها، ما أدى إلى تراجع حركة الناقلات وارتفاع المخاوف بشأن صادرات النفط والغاز من المنطقة.

ويعد قرار مجلس النواب رمزياً في المقام الأول، إذ لا يملك قوة قانونية ملزمة حتى لو أقرّه مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على قرار منفصل مماثل، وسط أجواء سياسية مشحونة. ويأتي التصعيد العسكري الحالي بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. وتتمسك واشنطن بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينما تصر طهران على التنسيق المسبق، مما يهدد حركة الناقلات وصادرات الطاقة العالمية.