أصدر وزير المالية السعودي محمد الجدعان موافقته على 7 ضوابط جديدة تنظم التعاقد والشراء والكميات، كجزء من مساعي تطوير المشتريات الحكومية وزيادة كفاءة الإنفاق، لضمان تحقيق قيمة أفضل للمال العام والارتقاء بجودة الخدمات.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السعودية المستمرة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية.

تعمل على توحيد إجراءات الشراء وزيادة الامتثال للأنظمة والقوانين.

تقوم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بإعداد هذه الضوابط كوثائق تنظيمية تلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها في إعداد وثائق المنافسات.

تهدف هذه الضوابط إلى تقديم إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية في تحديد الاحتياجات الفعلية وتحسين التخطيط والشراء وتقليص المدد الزمنية.

وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

وتعد هذه الضوابط جزءاً من إصلاحات أوسع تشهدها منظومة المشتريات الحكومية في المملكة. وتسعى الهيئة من خلالها إلى توحيد المعايير الفنية وتحسين جودة الخدمات. ويأتي ذلك في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تقليص المدد الزمنية للإجراءات ورفع مستوى الامتثال للأنظمة.