أبرمت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تعاون تخص الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك ضمن مسار الشراكة الاستراتيجية الرابطة بين العاصمتين، وتتويجاً لما جرى الإعلان عنه إبان زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي بشأن انتهاء المفاوضات الخاصة بهذا الملف.

تأتي هذه الخطوة في سياق تنامٍ ملحوظ للعلاقات الاقتصادية والتقنية بين البلدين الصديقين لتطوير قطاعات الطاقة.

وجرى توقيع الاتفاق بين وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، بغية توثيق أواصر التعاون الثنائي في قطاع الطاقة النووية السلمية، ودعم مسارات تبادل المعارف والخبرات والتقنيات بما يتماشى مع أرفع المعايير العالمية الخاصة بالأمن والأمان النوويين ومنع الانتشار.

وتعكس الاتفاقية الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية، ودعم التنمية المستدامة، إذ تمثّل امتداداً طبيعياً للتعاون القائم في قطاع الطاقة، وتُسهم في تنويع مصادره وتطوير التقنيات المتقدمة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

تجسد هذه الاتفاقية رغبة البلدين في تطوير التقنيات المتقدمة وتنويع مصادر الطاقة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة. ويمثل هذا التعاون محطة هامة في مسار العلاقات الثنائية الطويلة المتصلة بقطاع الطاقة والابتكار التقني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في فتح آفاق جديدة لنقل المعرفة وبناء القدرات الفنية وفق الضوابط الدولية المعمول بها. وستواصل الجهات المعنية في الجانبين متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية لضمان تحقيق النتائج المرجوة منها.