أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) مباشرتها 15 قضية جنائية جديدة، على خلفية تورط موظفين ومسؤولين من جهات حكومية وخاصة في قضايا فساد، مشددة على استكمال المساءلة النظامية بحق المتهمين.

تأتي تحركات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ضمن استراتيجيتها المستمرة لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة.

تضمنت أبرز القضايا عرض رجل أعمال مبلغ 1.6 مليون ريال على موظف جمركي لتيسير إدخال حاويتي تبغ عبر ميناء جدة الإسلامي، والتهرب من رسوم جمركية قيمتها 14 مليون ريال.

ألقت الهيئة القبض على موظف في وزارة الصحة لتقاضيه 900 ألف ريال مقابل منح مشروعات بصورة غير قانونية، كما ضبطت مقيما في أحد مشاريع وزارة الطاقة لتلقيه 200 ألف ريال نظير تجنب فرض غرامات بـ1.5 مليون ريال.

كما ضُبط خبير في نزاع منظور أمام المحكمة التجارية أثناء تسلمه 50 ألف ريال من أصل 100 ألف متفق عليها، مقابل إعداد تقرير فني لمصلحة أحد الأطراف.

وتضمنت القضايا:

• إيقاف عسكري سابق بالجوازات لحصوله على 60.5 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات وافدين بطريقة غير نظامية.

• ضبط موظف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء تسلمه 55 ألف ريال لتعديل حالة بضاعة واردة.

• إيقاف موظفَين في إحدى البلديات لحصولهما على 40 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات مخالفة.

• ضبط موظف بإحدى الأمانات أثناء تسلمه 10 آلاف ريال من أصل 50 ألفًا لإنهاء معاملة بطريقة غير نظامية.

• القبض على موظف بوزارة الموارد البشرية أثناء تسلمه 10 آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري.

• إيقاف موظف بالوزارة ومواطن في قضية خطاب غير صحيح لإلغاء بلاغ تغيّب عن مقيم مقابل 2500 ريال.

• إيقاف أربعة موظفين ببلدية لتوظيف أقاربهم وصرف رواتب لمقيمين والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.

• ضبط مقيم أصدر تقرير فحص طبي لوافد دون حضوره ورفعه عبر منصة «بلدي» مقابل مبلغ مالي.

• إيقاف أمين مستودع بوزارة الشؤون الإسلامية لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي.

• ضبط موظف بمدرسة لتعليم القيادة لتسهيله إصدار رخصة لمقيم دون حضوره.

• إيقاف مدير محطة فحص دوري وموظف لتلقيهما مبالغ مقابل تمرير فحوص مركبات بطريقة غير نظامية.

وأكدت «نزاهة» استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة، مشددة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

وتشمل القضايا المعلنة عدة قطاعات حساسة، مما يعكس اتساع نطاق الفساد المستهدف. وتركز الهيئة على تفعيل الرقابة الذاتية والتعاون مع الجهات القضائية لضمان المحاكمة العادلة. يأتي هذا في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في الجهات العامة. ويراقب المراقبون تفعيل دور هيئة نزاهة في متابعة القضايا المالية الكبرى، وسط تطلعات بتحقيق ردع فعال.