باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق في عدة قضايا رشوة واستغلال نفوذ، وأكدت أنها ستواصل جهودها لرصد وضبط أي تجاوزات على المال العام أو استخدام للوظيفة لتحقيق منافع شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وتأتي هذه القضايا ضمن حملات متواصلة لمكافحة الفساد في القطاع العام.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

تم القبض على موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإحدى المناطق أثناء تلقيه 55 ألف ريال، مقابل تغيير حالة بضاعة مستوردة بشكل غير قانوني.

وفي قضية أخرى، تم إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.

ألقي القبض على موظف بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه 10 آلاف ريال، من أصل 50 ألف ريال متفق عليها، مقابل إنهاء معاملة بشكل غير نظامي.

أيضا تم القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.

أُوقف موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات مع مواطن، بعد أن حصل الموظف على 2500 ريال من المواطن مقابل تقديم خطاب غير صحيح لإلغاء بلاغ تغيب عن وافد.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وتؤكد الهيئة أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة المتجاوزين مستمرة حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع المخالفين وحماية المال العام. وتشير الحالات المضبوطة إلى وجود ثغرات في بعض الإجراءات الرقابية تستوجب تعزيز الضوابط. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحقيقات في قطاعات حساسة.