كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة الهيئة لعدة قضايا جنائية مؤخرًا، أدت إلى توقيف عسكري ورجل أعمال ومقيمين وموظفين في عدد من الوزارات.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المستمرة لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.

تم القبض على موظف لتقاضيه 200 ألف ريال مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات على منشأة تجارية.

وأوقفت الهيئة مواطناً "رجل أعمال" لقيامه بعرض مبلغ 1.6 مليون ريال على أحد المخلّصين الجمركيين مقابل تسهيل إجراءات دخول "حاويتي شحن" عن طريق ميناء جدة الإسلامي تحتويان على مادة التبغ المقيد استيرادها، مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على تلك الشحنة البالغة 14 مليون ريال، كما تم إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 900 ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.

وأوضحت الهيئة أن التعاون مع وزارة الطاقة أدى إلى القبض على مقيم يعمل في أحد مشاريعها أثناء تلقيه 200 ألف ريال لقاء عدم فرض غرامات بقيمة 1.5 مليون ريال على كيان تجاري، كما تم ضبط مقيم يعمل لدى مكتب استشاري ومعين خبيرًا من المحكمة التجارية أثناء تقاضيه 50 ألف ريال من أصل 100 ألف متفق عليها لتقديم تقرير فني محابٍ لأحد أطراف النزاع.

ولفتت إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية أسفر عن إيقاف عسكري سابق بالمديرية العامة للجوازات لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها 60.5 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية، كما تم القبض على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 55 ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.

وبحسب الهيئة، تم توقيف موظفين في بلدية إحدى المحافظات لتقاضيهما 40 ألف ريال لتسهيل معاملات، كما ألقي القبض على موظف في أمانة إحدى المناطق أثناء تسلمه 10 آلاف ريال من أصل 50 ألف ريال متفق عليها لإنهاء معاملة.

وأعلنت الهيئة القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 10 آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية، إلى جانب إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن لحصول الأول على مبلغ 2500 ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.

إيقاف 4 موظفين لقيامهم بتوظيف آخرين بطريقة غير نظامية

وشملت قرارات الإيقاف 4 موظفين يعملون ببلدية إحدى المحافظات لقيامهم بتوظيف عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية، وإيقاف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي)، كما تم إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أمينًا لمستودع الوزارة في المنطقة، كما تم القبض على موظف يعمل بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وتظهر القضايا تورط موظفين في وزارات مختلفة، من الصحة إلى الطاقة والبلديات، مما يعكس انتشار الظاهرة. وتراوحت المبالغ المتهم بها بين آلاف وملايين الريالات. وتؤكد الهيئة أنها ستواصل عمليات الرصد والتحري، مع التعاون مع الجهات الأخرى. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المملكة حملة واسعة لمكافحة الفساد بقيادة الهيئة.