صرح المتحدث الرسمي للهيئة بأنها باشرت عدة قضايا جنائية خلال الفترة الأخيرة، ولا تزال الإجراءات النظامية مستمرة بحق المتهمين، وفيما يلي أبرز القضايا:

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.

القضية الأولى:

أوقفت الهيئة مواطناً (رجل أعمال) بتهمة عرض 1,600,000 ريال على مخلّص جمركي لتسهيل دخول حاويتي شحن تحتويان على تبغ مقيد الاستيراد عبر ميناء جدة الإسلامي، مقابل تجنيبه دفع الرسوم الجمركية البالغة 14,000,000 ريال.

القضية الثانية:

إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (900.000) تسعمئة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.

القضية الثالثة:

بالتنسيق مع وزارة الطاقة، أُلقي القبض على مقيم يعمل في أحد مشاريعها أثناء تلقيه 200,000 ريال مقابل عدم تحرير غرامات ومخالفات على كيان تجاري بقيمة 1,500,000 ريال.

القضية الرابعة:

القبض على مقيم يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري لحظة استلامه مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال من أصل مبلغ (100,000) مئة ألف ريال متفق عليه، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عسكري سابق في الجوازات لتلقيه 60,500 ريال مقابل إنهاء معاملات وافدين بطرق غير نظامية.

القضية السادسة:

القبض على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.

القضية السابعة:

إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.

القضية الثامنة:

القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أصل مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال متفق عليه، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة:

القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.

القضية العاشرة:

إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن لحصول الأول على مبلغ (2.500) ألفين وخمسمئة ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.

القضية الحادية عشرة:

إيقاف أربعة موظفين يعملون ببلدية إحدى المحافظات لقيامهم بتوظيف عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.

القضية الثانية عشرة:

إيقاف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي).

القضية الثالثة عشرة:

بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تم إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أمينًا لمستودع الوزارة في المنطقة.

القضية الرابعة عشرة:

القبض على موظف يعمل بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.

القضية الخامسة عشرة:

إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

تعكس هذه القضايا حجم التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية في المملكة، خاصة مع تنوع أساليب الفساد بين الرشوة والتلاعب بالمناقصات. وتُعد مبالغ الرشاوى المذكورة كبيرة، مما يشير إلى وجود شبكات فساد منظمة. وتواصل هيئة الرقابة عملها بالتنسيق مع وزارات الداخلية والطاقة وغيرها لتعقب المخالفين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإيقافات إلى تشديد الرقابة على المعاملات الحكومية والجمركية. وتنسجم هذه العمليات مع أهداف رؤية 2030 في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.