أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية إيقاف 15 شخصًا على ذمة قضايا فساد، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

تأتي حملة مكافحة الفساد في إطار جهود السعودية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاعين العام والخاص.

وأفادت نزاهة أنها أوقفت رجل أعمال سعودي بعد عرضه 1.600.000 ريال على مخلص جمركي لتسهيل إدخال حاويتي شحن تحتويان على تبغ مقيد عبر ميناء جدة الإسلامي، والتهرب من رسوم جمركية تبلغ 14.000.000 ريال.

وبحسب البيان، جرى إيقاف موظف في وزارة الصحة بإحدى المناطق بعد حصوله على 900.000 ريال على دفعات، نظير ترسية مشاريع على كيان تجاري بطريقة مخالفة.

وذكر البيان الصادر مساء الأربعاء أنه بالتعاون مع وزارة الطاقة السعودية جرى القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة لحظة استلامه مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات التجارية بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسمئة ألف ريال.

في الإطار ذاته، قبضت الهيئة على مقيم يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري لحظة استلامه مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال من أصل مبلغ (100,000) مئة ألف ريال متفق عليه، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.

وفي قضايا أخرى، ألقت نزاهة القبض على عسكري سابق بالجوازات بالتعاون مع الداخلية، لتلقيه 60.500 ريال مقابل تسهيل معاملات وافدين، كما أوقفت موظفًا في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء تقاضيه 55.000 ريال لتعديل حالة بضاعة مستوردة.

في الأثناء، أوقفت موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (40.000) مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية، فيما جرى القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف من أصل مبلغ (50.000) خمسين ألف متفق عليه، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.

في حين جرى القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000)، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.

وتضمنت القضية العاشرة، إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن لحصول الأول على مبلغ (2.500) ألفين وخمسمئة ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.

وأشارت نزاهة إلى أنها أوقفت أربعة موظفين يعملون ببلدية إحدى المحافظات لتوظيفهم عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.

في حين تجسدت القضية الثانية عشرة، بإيقاف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية لحصوله على مبلغ مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي).

وذكرت نزاهة أنها بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقفت موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لاستيلائه على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أميناً لمستودع الوزارة في المنطقة.

وأظهرت نتائج بيان نزاهة بأن القضية الرابعة عشرة تضمنت القبض على موظف يعمل بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغاً مالياً من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.

بالتوازي، أوقفت مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.


وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشدداً على أن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

وتمثل هذه القضايا امتدادًا لجهود هيئة نزاهة المستمرة لملاحقة المتورطين في جرائم الفساد. وتتنوع التهم بين الرشوة والاستغلال الوظيفي والتزوير، مما يعكس شمولية الرقابة. وتشير التفاصيل إلى تورط موظفين في وزارات وهيئات حكومية مختلفة، مما يؤكد أهمية تعزيز الرقابة الداخلية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإيقافات في ردع المخالفين وترسيخ مبادئ المساءلة.