أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الأربعاء، توقيع اتفاقيتين للتعاون في مجال الطاقة النووية مع السعودية، الأولى للاستخدامات السلمية والثانية لتعزيز الضمانات، في خطوة تؤسس لشراكة تمتد لعقود تقدر استثماراتها بمليارات الدولارات.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود السعودية لتنويع مصادر الطاقة ضمن رؤية 2030، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.

الوثيقتان وقعهما وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

يُعرف الاتفاق الرئيسي باسم 'اتفاق 123'، ويشكل الإطار القانوني للتعاون المدني في المجال النووي بين البلدين، بينما يستهدف اتفاق الضمانات المصاحب تعزيز معايير السلامة والأمن ومنع الانتشار.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن الاتفاق يفتح المجال أمام الشركات الأميركية للمشاركة بصورة واسعة في البرنامج النووي السعودي، بما يدعم الصناعة والعمال وسلاسل الإمداد في الولايات المتحدة، ويسهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.

أخبار ذات صلة

 وأضافت أن الاتفاق يعزز أمن الولايات المتحدة والمنطقة، ويدعم القدرة التنافسية الأميركية في مجال التكنولوجيا النووية المدنية، إلى جانب توسيع صادراتها وخلق وظائف ذات أجور مرتفعة وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.

وقال رايت إن الاتفاقين يعكسان التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والأمن للحلفاء، مؤكدا التزامهما بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار.

وبحسب الوزارة، تعزز الشراكة الأمن القومي وأمن الطاقة للولايات المتحدة، وترسخ المعايير العالمية لمنع الانتشار النووي، وتعمق العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.

ومن المقرر إحالة الاتفاق إلى الكونغرس الأميركي لمراجعته، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية.

من المقرر أن يُحال الاتفاق إلى الكونغرس الأميركي للمراجعة وفق إجراءات قانون الطاقة الذرية. وتتضمن الشروط ضمانات صارمة لمنع تحويل المواد النووية لأغراض غير سلمية. كما ستتيح الاتفاقية للشركات الأميركية منافسة قوية في السوق النووية السعودية الواعدة. وترى واشنطن أن هذه الشراكة تعزز أمن الطاقة في المنطقة وتدعم استقرارها.