المركز الوطني للحياة الفطرية يخطط لزيادة المناطق المحمية لـ30% بحلول 2030

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية استمراره في توسيع شبكة المناطق المحمية، التي تعد من الأدوات الاستراتيجية لتحقيق هدف مبادرة 30×30 المتمثل في حماية 30% من البيئات البرية والبحرية بالمملكة بحلول 2030، مما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية وصون التنوع الأحيائي، تماشياً مع رؤية 2030 والمبادرات البيئية.

تأتي هذه المبادرة ضمن التزامات المملكة الدولية في مجال حماية البيئة والتنوع الأحيائي، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وبين المركز أن زيادة المساحات المحمية تشكل ركناً مهماً لحماية الموائل واستعادة النظم البيئية، إضافة إلى الحفاظ على الأنواع المهددة وتحسين إدارة المناطق المحمية لتعزيز التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة.

أخبار متعلقة

زيادة المناطق المحمية

وأشار إلى أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المسار، حيث بلغت نسبة المناطق المحمية 18,3% من مساحة البيئات البرية، و16,2% من مساحة البيئات البحرية، في إطار العمل المتواصل للوصول إلى مستهدف حماية 30% من البيئات الطبيعية بحلول عام 2030.
وبيّن المركز أن التوسع في المناطق المحمية يحقق العديد من المكاسب البيئية، من أبرزها حماية الموائل الطبيعية، وصون التنوع الأحيائي، وتعافي النظم البيئية، واستدامة الموارد الطبيعية، بما يعزز قدرة البيئات الطبيعية على مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية.
وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية استمرار تنفيذ برامجه ومبادراته بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير منظومة المناطق المحمية وتوسيع نطاقها ورفع كفاءة إدارتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات مبادرة 30×30، ويعزز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا في مجال حماية البيئة وصون الحياة الفطرية.

وقد حظيت جهود المركز بإشادة دولية، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز دورها في الحفاظ على الحياة الفطرية إقليمياً وعالمياً. كما تعكس هذه المستهدفات التزام السعودية بتحقيق التوازن البيئي ومواجهة التحديات المناخية. ومن المتوقع أن تسهم المناطق المحمية في دعم السياحة البيئية والتنمية المستدامة. ويبقى تحقيق هدف 30% بحلول 2030 مرهوناً بتكثيف الجهود والتعاون بين الجهات المعنية.