أنقرة / الأناضول

صادق البرلمان التركي اليوم على مذكرة رئاسية تمدد نشر القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين، بدءًا من 27 يوليو 2026، وذلك لدعم جهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن في البلاد.

تأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين أنقرة ومقديشو، والتي تشمل التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي.

وأشارت المذكرة، التي قدمها الرئيس أردوغان إلى البرلمان، إلى أن استقرار الصومال وأمنه يشكلان أهمية إقليمية.

وأكدت المذكرة أن تركيا أقامت منذ عام 2011 تعاونا متعدد الأبعاد مع الحكومة الصومالية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وأضافت أن المكانة التي تحظى بها تركيا لدى الشعب الصومالي، والثقة التي ترسخت تجاهها على مدى السنوات، أسهمتا في استمرار التعاون بين البلدين دون انقطاع.

وأشارت إلى أن أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال تتواصل في إطار اتفاقيات التعاون العسكري والفني والعلمي، والتدريب العسكري، والتعاون في الصناعات الدفاعية، والتعاون المالي العسكري الموقعة بين البلدين.

وأكدت المذكرة أن تركيا تواصل منذ أكثر من عقد، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، دعم إعادة بناء مؤسسات الدفاع والأمن الصومالية وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن الحكومة الفيدرالية الصومالية طلبت من تركيا، في إطار الأهداف المتفق عليها ضمن اتفاقية الإطار للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقديم الدعم والمساعدة، بما في ذلك دعم القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية والصيد غير القانوني وجميع أشكال التهريب والتهديدات الأخرى.

ومنذ 25 فبراير/ شباط 2009، تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في الصومال والمناطق المجاورة.

والقوات البحرية المشتركة، تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير 2002، يهدف إلى تعزيز الأمن، بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل البحر الأحمر، والخليج العربي، وخليج عدن، وبحر العرب والمحيط الهندي.

ويمثل التمديد تأكيدًا على التزام تركيا بدعم الحكومة الصومالية في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة مع تصاعد التهديدات الإرهابية والقرصنة البحرية في المنطقة. كما يعكس التواجد العسكري التركي في الصومال رغبة أنقرة في تعزيز نفوذها في القرن الإفريقي، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ. ومن المتوقع أن يستمر التعاون الدفاعي بين البلدين في إطار الاتفاقيات الموقعة، مع التركيز على بناء القدرات المحلية.