بيان أوروبي خليجي: ندين بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة

بيان خليجي - أوروبي: لا سيادة لأي دولة على مضيق هرمز وإيران مطالبة بوقف الهجمات فوراً

أصدرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بوزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بياناً مشتركاً بمناسبة انعقاد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون في بروكسل بتاريخ 13 يوليو 2026، وجاء فيه:

ويعكس البيان موقفاً موحداً للاتحاد الأوروبي ودول الخليج إزاء التهديدات لحرية الملاحة في مضيق هرمز.

1. يؤكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددًا أن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز، بوصفه مضيقًا مستخدمًا للملاحة الدولية، مكفولة بموجب القانون الدولي، كما ينعكس ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتتمتع سفن جميع الدول بهذه الحقوق، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط.

2. نستنكر بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز، وكذلك على أراضي دول المنطقة ذات السيادة، ومنها البحرين والكويت والإمارات وقطر وعُمان والأردن.

   لقد عرضت هذه الهجمات أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وتنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ولا يوجد أي مسوغ لهذه الأفعال.

3. نرفض باعتبارها غير مشروعة أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، ونعارض فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو مقابل الخدمات على حركة الملاحة الدولية. ولا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو مذكرة بين الدول أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي، وهو حق مكفول لجميع الدول بموجب القانون الدولي، ولا يجوز إخضاعه لسيطرة أو إذن أي دولة.

4. نعرب عن تضامننا الكامل مع الدول المتضررة من هذه الهجمات، ومع البحارة من جميع الجنسيات الذين تعرضوا للخطر، إن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي.

5. ندعو إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات، وإلى الامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، كما نرفض فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق، ويتعين على الدول أن تعمل في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها، وأن تدعمها، لا سيما المنظمة البحرية الدولية.

6. سيواصل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

7. نواصل الدعوة إلى ضبط النفس، ونجدد تأكيد التزامنا الراسخ بالحوار والدبلوماسية بصفتهما السبيلين لحل الأزمة، ولضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

يُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة. ويؤكد البيان على التزام الطرفين بالحوار والدبلوماسية لحل الأزمة، مع استمرار التنسيق الوثيق لحماية الملاحة البحرية. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في هذا المضيق الاستراتيجي.