التحالف الإسلامي يختتم تدريباً قانونياً لمكافحة تمويل الإرهاب بـ 25 متخصصاً من فلسطين وتشاد

أنهى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في مقره بالرياض اليوم، برنامجاً تدريبياً قانونياً لمكافحة تمويل الإرهاب (دليل)، نُفذ بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وامتد من 19 إلى 23 يوليو 2026، بمشاركة 25 متدرباً من فلسطين وتشاد.

يضم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب 41 دولة عضواً، ويركز على تنسيق الجهود الأمنية والعسكرية والفكرية والمالية.

حضر حفل الختام الأمينُ العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلو الدول الأعضاء، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة والخبراء الدوليين.

وشدد الأمين العام للتحالف، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، في كلمة الختام على أن تنمية الكفاءات المتخصصة تُعد ركيزة أساسية لنجاح جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف تمويله، مؤكداً أن تطوير القدرات القانونية والتكامل بين الجهات المعنية والتعاون الدولي هي عناصر محورية لبناء أنظمة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتطورة.

وأوضح أن التحالف يواصل، بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء، تنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في نقل المعرفة والخبرات وتطوير الممارسات المهنية، بما يعزز أمن الدول الأعضاء واستقرارها ويرفع كفاءة مؤسساتها في التعامل مع جرائم تمويل الإرهاب.

وخلال خمسة أيام، خضع المشاركون لبرنامج تدريبي مكثف غطى الأطر القانونية المحلية والدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وآليات التحقيق المالي، وتتبع الأموال غير المشروعة، وتعزيز التعاون القضائي وتبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين، إضافة إلى تطبيقات عملية مستندة إلى أفضل الممارسات.

وفي ختام البرنامج، كُرِّم المشاركون وسُلِّموا شهادات إتمام التدريب، تقديراً لاستكمالهم محاوره وما أبدوه من تفاعل مهني يعكس حرصهم على توظيف المعرفة المكتسبة في دعم منظوماتهم الوطنية.

ويُعد هذا البرنامج استمراراً للتعاون الاستراتيجي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة في بناء القدرات، ويعكس التزام الطرفين بدعم الدول الأعضاء وتعزيز جاهزيتها القانونية والمؤسسية لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.

ويشكل تمويل الإرهاب تحدياً عالمياً يتطلب تعاوناً دولياً متعدد الأطراف. ويسهم هذا البرنامج في رفع كفاءة الكوادر القانونية في الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن تستمر الشراكة بين التحالف والأمم المتحدة في تنظيم برامج مماثلة. ويمثل التركيز على الجانب القانوني خطوة مهمة في تجفيف منابع تمويل الجماعات المتطرفة. ويمكن لهذه التدريبات أن تعزز آليات التبادل القضائي والمعلوماتي بين الدول.