«الكويت» وحماية الأطفال من وسائل التواصل

يمكنكم الاستماع إلى نسخة صوتية للمقال أنتجت آلياً.

تشهد المنطقة العربية اهتماماً متزايداً بحماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية.

0:00

1 دقيقة للقراءة

في خطوة إيجابية لتنظيم أسلوب حياة للأطفال والمراهقين، وحمايتهم من فخاخ مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤثر سلباً في عقلية وسلوك وشخصيات هؤلاء، حظرت الإمارات الوسائل على هذه الشريحة. بلا شك، فإن من المستحق تطبيق هذه الخطوة لدينا، إزاء صعوبة السيطرة على المحتوى الذي يبث، وعلى مروجيه، وبعد مطالبة القبس، في تحقيق لها نشر أخيراً، واستعرضت خلاله آراء أهل الخبرة والاختصاص لأبرز المشاكل وحلولها، تبرز نقطة لا يُغفل عنها، بأن أطفال هذا الزمن ليسوا بمثل سابقهم، خصوصاً في المسائل التقنية، فالواجب للحد من التلاعب والتحايل، سواء من الأطفال أو أولياء أمورهم - حال تطبيق المقترح - ربط هذه المواقع بالبطاقة المدنية والهويات الحكومية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

فيما يتعلق بالإمارات، نستذكر دورها في معالجة إشكال التناقض القانوني لسن الرشد، الذي لا يزال قائماً في الكويت، وقد سبق أن طرحناه في جريدة القبس مع المختصين. وتتمثل الإشكالية في تحديد سن البلوغ المدني بـ21 عاماً، بينما البلوغ الجنائي عند 18، فضلاً عن سن الزواج المسموح به في قانون الأحوال الشخصية، مما يخلق تناقضات تؤثر على الشباب والأسر.

نقلا عن "القبس"

مادة إعلانية

مادة إعلانية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

تظل قضية توحيد سن الرشد في الكويت محور نقاش قانوني واجتماعي، إذ تؤثر على تنظيم حياة الشباب وحقوقهم. وتعد تجربة الإمارات نموذجاً يمكن الاستفادة منه في هذا السياق. ويبقى الأمل معقوداً على الجهود التشريعية لتحقيق الحماية المنشودة للأطفال والمراهقين.