في خطوة جديدة ضمن حملة الضغط على طهران، أعلنت واشنطن يوم الأربعاء فرض عقوبات على أفراد وكيانات تصفها بأنها عناصر في شبكة دولية تمد إيران بوسائل الحصول على الأسلحة.

وتأتي هذه العقوبات في إطار سياسة أمريكية مستمرة لقطع الإمدادات عن البرنامج العسكري الإيراني والحد من أنشطته الإقليمية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، شملت العقوبات مواطنين من إيران وروسيا، بالإضافة إلى كيانات مقرها في إيران وروسيا ونيجيريا.

وأوضح البيان أن هذه العقوبات «تكشف استخدام إيران لشركات طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية، والاستعانة بمنسقي سفر لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في عمليات الشراء غير المشروعة ونقل المواد والأفراد حول العالم».

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، بما يشمل الخلافات المرتبطة بمضيق هرمز، فيما تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد الضغوط على إيران عبر سلسلة من الإجراءات العقابية المتتالية.

هذه العقوبات تأتي مكملة لإجراءات سابقة اتخذتها واشنطن، منها عقوبات في مايو الماضي على أفراد وشركات بينها جهات في الصين وهونغ كونغ بدعم قطاع الأسلحة الإيراني، وأخرى في يونيو استهدفت 11 فرداً وكياناً لمساعدة الحرس الثوري والجيش الإيراني في شراء الأسلحة.

وتشير هذه العقوبات إلى تزايد التنسيق بين واشنطن وحلفائها لمكافحة شبكات التهريب التي تغذي القدرات العسكرية الإيرانية. ومن المتوقع أن تستمر الإدارة الأمريكية في تصعيد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق النووي السابق أو إعادة التفاوض عليه. كما تكشف هذه الإجراءات عن استمرار التحدي الإيراني عبر الالتفاف على العقوبات باستخدام شركات وسيطة وقنوات مالية متعددة.