الادعاء الإيطالي يطلب إسقاط قضية الاحتيال الرياضي ضد روكي

صرحت وزارة الثقافة الإستونية، الثلاثاء، بأن تسع دول أوروبية قدّمت طلباً إلى الاتحاد الأوروبي لتقليص الدعم المالي الموجه للهيئات الرياضية، ومن بينها اللجنة الأولمبية الدولية، التي أقرت بعودة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا إلى المنافسات.

يأتي هذا الطلب في ظل استمرار الجدل حول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في البطولات الدولية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

يتوجه الاقتراح، الذي رُفع إلى جلين ميكاليف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشباب والثقافة والرياضة والعدالة بين الأجيال، إلى هيئات كبرى مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرياضات المائية والاتحاد الدولي للمبارزة.

تُعد هذه الخطوة أقوى ضغط جماعي مارسته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، باستخدام النفوذ المالي للتكتل ضد الهيئات الرياضية الدولية إزاء عودة رياضيين روسيا وبيلاروسيا، ما قد يؤدي إلى مواجهة بين الحكومات الأوروبية والحركة الأولمبية قبل أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وفي السابع من يوليو (تموز)، رفع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية بشكل مؤقت، وأشار إلى أن القيود السابقة المفروضة على الرياضيين الروس لم تعد سارية.

ودعت الدول التسع، وهي إستونيا والدنمارك وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا ورومانيا والسويد، إلى استبعاد هذه الهيئات من برنامج (إيراسموس+) التابع للاتحاد الأوروبي وبرامج الدعم المالي الأخرى.

وجاء في بيان مشترك للدول التسع «يعد احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعلاقات السلمية بين الدول من بين المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الرياضة الدولية والحركة الأولمبية».

ودافع الاتحاد الدولي للرياضات المائية عن قراره بالسماح لرياضيي البلدين بالمشاركة في منافساته بزيهم الرسمي وأعلامهم وعزف نشيدي البلدين.

وقال الاتحاد لـ«رويترز»: «يؤمن الاتحاد الدولي للرياضات المائية إيماناً راسخاً بأن الرياضيين من جميع الجنسيات يجب أن يتمتعوا بالحق في المشاركة بأمان في مسابقاتنا، وانعكس ذلك في قرار مكتب الاتحاد الدولي للرياضات المائية الصادر في 13 أبريل (نيسان) 2026».

وهذا موقف يشاطره مجتمع رياضيينا، وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية الأخرى.

ولم ترد اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للمبارزة على الفور على طلب التعليق.

وكان الاتحاد الدولي للمبارزة قد سمح لرياضيي روسيا وروسيا البيضاء بالمشاركة في منافساته تحت رموزهم الوطنية في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت الدول التسع إن السماح لرياضيي روسيا وروسيا البيضاء بالعودة إلى المنافسات يتجاهل واقع المنافسين الأوكرانيين، الذين لا يستطيعون التدرب في ظروف متكافئة بسبب النزوح، وتدمير البنية التحتية، أو التجنيد في القوات المسلحة.

وأضاف البيان: «أي ادعاءات بإمكانية فصل الرياضة عن السياسة تبدو جوفاء في الوقت الذي فقد فيه آلاف الأوكرانيين الأبرياء أرواحهم، وفي الوقت الذي يستمر فيه النظامان في روسيا وروسيا البيضاء في استغلال الرياضة».

وإلى جانب وقف الدعم المالي لهذه الهيئات الرياضية، اقترحت الدول التسع تقييد مشاركة المنظمات غير الملتزمة في المنتديات الرياضية الأوروبية الرئيسية وفي المناقشات التنموية التي يقودها الاتحاد الأوروبي.

يمثل هذا التحرك تصعيداً كبيراً في الضغوط الأوروبية على الهيئات الرياضية الدولية. في المقابل، دافع الاتحاد الدولي للرياضات المائية عن قراره بإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس، فيما لم ترد اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للمبارزة بعد. وقد يؤدي هذا الموقف إلى تعقيد العلاقات بين الحكومات الأوروبية والحركة الأولمبية قبل أولمبياد 2028.