أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إطارًا وطنيًا موحدًا لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، موجّهًا للقطاعين الحكومي والخاص، لضمان التبني الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مكانتها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال أطر تنظيمية متطورة.

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، اليوم في الرياض، الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، ليكون مرجعًا إرشاديًا موحدًا للجهات الحكومية والخاصة، يقدّم منهجية وطنية لتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها، بما يمكّن من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة تتسق مع الأولويات الوطنية.

وأوضح بيان الهيئة أن «إطلاق الإطار يأتي في ظل التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي محليًا وعالميًا، وما يترتب على ذلك من ظهور مخاطر تختلف عن تلك المرتبطة بالأنظمة التقنية التقليدية، مع تأثيرات محتملة على الأفراد والجهات والاقتصاد الوطني».

وأضافت «سدايا» أن «مخاطر الذكاء الاصطناعي تتسم بخصائص فريدة، من بينها إمكانية ظهورها بطرق غير متوقعة أثناء التشغيل، وتغير أداء الأنظمة مع مرور الوقت، وصعوبة تفسير سلوكها أو إعادة إنتاج نتائجها، مما يستلزم منهجية متكاملة لإدارة هذه المخاطر».

منهجية متكاملة ومبادئ أساسية

وبيّنت الهيئة أن «الإطار يعتمد دورة حياة متكاملة لإدارة المخاطر، تشمل تحديد السياق والنطاق، وتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها، والمتابعة والمراجعة المستمرة، مع استخدام مصفوفة تربط بين احتمالية وقوع الخطر وحجم أثره لتوحيد آلية التقييم بين الجهات».

وأشار البيان إلى أن «الإطار الوطني يستند إلى سبعة مبادئ رئيسية، تشمل النزاهة والإنصاف، والخصوصية والأمن، والإنسانية، والموثوقية والسلامة، والشفافية وقابلية التفسير، والمساءلة والمسؤولية، والمنافع الاجتماعية والبيئية، كما يصنّف المخاطر في سبعة أنواع رئيسية لضمان شمولية التحديد وعدم إغفال أي فئة جوهرية».

تطبيق عملي ودعم رؤية 2030

كما يتضمن الإطار سيناريو تطبيقيًا يحاكي استخدام إحدى الجهات الحكومية لنموذج ذكاء اصطناعي في إعداد التقارير الداخلية، ويشرح بالتفصيل خطوات تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها، ليكون دليلًا عمليًا للجهات على اختلاف قطاعاتها ومستويات نضجها الرقمي.

ويأتي إطلاق هذا الإطار في إطار جهود سدايا لتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الجهات الوطنية من تبنيها، مما يدعم منظومة الابتكار الرقمي في المملكة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي عبر الرابط التالي: رابط الإطار الوطني.

ويهدف الإطار إلى معالجة المخاطر الفريدة للذكاء الاصطناعي، مثل ظهورها بطرق غير متوقعة وصعوبة تفسير السلوك. كما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 عبر تمكين الابتكار الرقمي المسؤول. ومن المتوقع أن يسهم الإطار في تعزيز الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني.