شهد مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، عرقلة ديمقراطية لمشروع قانون الدفاع السنوي البالغ 1.15 تريليون دولار، وذلك احتجاجًا على الحرب مع إيران وعدم استشارة الرئيس دونالد ترمب للكونغرس قبل إرسال قوات أمريكية إلى منطقة النزاع.

يأتي هذا التصعيد وسط توترات متزايدة بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

وفي كلمة له أمام المجلس، قال السناتور تشاك شومر من نيويورك، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: «لقد بدأ ترمب هذه الحرب دون تفويض، ودون استراتيجية، ودون خطة للانسحاب»، مؤكدًا أنه سيصوت ضد المشروع.

وفشل التصويت الإجرائي على قانون تفويض الدفاع الوطني، حيث تجاوزت الأصوات المؤيدة (50) الأصوات المعارضة (46)، لكنه لم يحصل على الستين صوتًا اللازمة للمضي قدمًا في المجلس المكون من مئة عضو. وكان التعثر متوقعًا بعد أن صوت تسعة ديمقراطيين ضده في لجنة القوات المسلحة الشهر الماضي، في حين عادة ما يُقر هذا القانون بدعم حزبي واسع.

ويشعر الديمقراطيون بالقلق من أن الموافقة على ميزانية ضخمة للبنتاغون قد يُنظر إليها على أنها موافقة على الحرب ضد ​إيران التي بدأت ​بضربات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط).

هذا التصويت يعكس انقسامًا حادًا بين الحزبين حول السياسة الخارجية، وقد يعرقل تمرير ميزانية الدفاع التي كانت تحظى تقليديًا بدعم واسع. يبقى السؤال كيف سيتعامل البيت الأبيض مع هذه المعارضة، وهل سيقدم تنازلات للديمقراطيين لتأمين تمرير القوانين الحيوية.