أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل اتخذ إجراءات تقييدية جديدة تستهدف قضاة إيرانيين على خلفية انتهاكات حقوقية.

وتأتي هذه العقوبات ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي المستمرة لمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأضافت كالاس، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن العقوبات شملت أيضاً شخصية بارزة في مجموعة إلكترونية ساعدت النظام الإيراني على إخفاء المعلومات.

وتابعت ‌قائلة، في بيان على منصة «إكس»: «في وقت ‌تزيد فيه طهران قمعها في الداخل، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ذلك». ولم تذكر أسماء المشمولين بالعقوبات.

While the world’s attention is on the war in the Middle East, we can’t lose sight of Iran’s repression against its own people.Today, the EU imposed new restrictive measures on Iranian judges responsible for serious human rights violations, including the persecution of political...

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 24, 2026

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات التقييدية تستهدف خمسة قضاة ترأسوا محاكمات ضد الأقليات الدينية والمعارضين، بينهم الحاصلة على جائزة نوبل نرجس محمدي، استناداً إلى تهم أمنية ودينية غير محددة، وأصدروا أحكاماً بالإعدام والسجن الطويل والجلد وغرامات مالية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات سابقة على شخصيات إيرانية بسبب القمع الداخلي ودور طهران في الصراعات الإقليمية. وتشير هذه الخطوة إلى استمرار الضغط على النظام الإيراني رغم انشغال العالم بأحداث الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تثير العقوبات ردود فعل من طهران التي تنفي باستمرار مزاعم انتهاك حقوق الإنسان. وتأتي هذه العقوبات في وقت يزيد فيه القمع داخل إيران، وفقاً لتأكيد كالاس.