إسطنبول – خالد يوسف (الأناضول)

وتندرج هذه المسيرة ضمن جهود متجددة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، التي تتصدر جدول أعمال اليمين الإسرائيلي.

يعتزم مستوطنون ووزراء وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي، مساء الأحد، تنظيم مسيرة باتجاه الحدود مع قطاع غزة للمطالبة بإعادة إقامة مستوطنات داخل القطاع.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مسيرة حركة نحالا ستنطلق مساء الأحد من مفترق ياد مردخاي وصولاً إلى كيرم شالوم في النقب الغربي.

وتنظم المسيرة تحت شعاري "ضعوا ختما على الحدود – استقروا في غزة الآن" و"العودة إلى الوطن بعد 21 عاما".

وأضافت الصحيفة أن المشاركين سيتوجهون نحو الحدود مع قطاع غزة في إطار حملة تقودها الحركة للمطالبة بإعادة الاستيطان في القطاع الذي انسحبت منه إسرائيل عام 2005.

ومن المقرر أن يشارك في المسيرة وزراء بارزون في حكومة بنيامين نتنياهو، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، إضافة إلى وزير الاتصالات شلومو كرعي، ووزير الشتات عميحاي شيكلي، ووزير التراث عميحاي إلياهو، وعدد من أعضاء الكنيست (البرلمان).

ونقلت الصحيفة عن دانييالا فايس، رئيسة حركة "نحالا"، قولها إن الفعالية تمثل بداية لسلسلة من الأنشطة الهادفة إلى الدفع نحو إعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض منطقة عسكرية مغلقة في أجزاء من منطقة النقب الغربي المحاذية للقطاع، اعتبارا من صباح الأحد وحتى صباح الإثنين، في خطوة احترازية قبيل تنظيم المسيرة.

وقال الجيش، في بيان، إن القرار يشمل مناطق قرب الحدود مع غزة، مع استثناء السكان والعاملين في المنطقة من قيود الدخول، مؤكدا استمرار حالة الجاهزية والانتشار العسكري في محيط القطاع.

وتأتي الفعالية في ظل دعوات متزايدة من قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف لإعادة الاستيطان في غزة، بعد مرور نحو عقدين على الانسحاب الإسرائيلي عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط.

ويتعارض الاستيطان في غزة مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر 2025 ضمن الخطة، تواصل إسرائيل إبادة جماعية عبر قتل وإصابة فلسطينيين بشكل يومي، فضلاً عن تقييد إدخال المساعدات الإنسانية.

وإجمالاً، قُتل منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 173 ألفاً آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

وتشهد الحكومة الإسرائيلية انقساماً حول هذه القضية، لكن مشاركة وزراء بارزين في المسيرة تعطيها زخماً سياسياً. ويأتي ذلك في وقت يفرض فيه الجيش الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة على الحدود. ويراقب الفلسطينيون والمجتمع الدولي هذه التطورات بحذر، في ظل احتمالية تصعيد جديد.