أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لاقتحام وزير إسرائيلي وأعضاء في الكنيست وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واصفةً ذلك بأنه خرق فاضح للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن استمرار هذه الممارسات الاستفزازية يزيد التوتر ويقوض جهود التهدئة ويهدد الأمن الإقليمي.

تأتي هذه الإدانة في ظل تصاعد التوتر في القدس المحتلة وتكرار عمليات الاقتحام التي تشهدها باحات المسجد الأقصى.

وجددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات في القدس المحتلة، وضمان احترام الوضع القائم وأحكام القانون الدولي، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

ويشكل اقتحام المسجد الأقصى خرقاً متكرراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتعد مصر طرفاً فاعلاً في جهود الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومن شأن هذه الممارسات أن تعرقل أي محاولات لتهدئة الأوضاع. وتنتظر الأوساط الدبلوماسية مواقف دولية أكثر حزماً لوقف التصعيد.