الحكومة الهولندية تقرر حظر المعاملات التجارية لبضائع المستوطنات

دولية

هولندا تحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية

أمستردام - متابعات

نُشر في 23 يوليو 2026 الساعة 01:37 بتوقيت السعودية.

تأتي هذه التدابير في وقت تتباين فيه المواقف الدبلوماسية داخل القارة الأوروبية تجاه التعامل مع الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

AA

أعلنت السلطات الهولندية عن منع توريد وشراء وتسويق السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، استنادا لعدم شرعيتها دوليا، وذلك ابتداء من 22 سبتمبر.

وبهذه الخطوة، تنضم أمستردام إلى عدة عواصم أوروبية، مثل إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، التي اتخذت سابقا تدابير تقييدية للتجارة مع المناطق الخاضعة لسيطرة المستوطنين، بالتزامن مع تنامي المطالب داخل الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير متطابقة تشمل الدول الأعضاء الـ27 في ظل العمليات المستمرة بغزة والعنف المتصاعد.

غير أن بعض العواصم الأوروبية لا تزال تبدي ترددا إزاء اتخاذ إجراء جماعي في هذا الاتجاه. وبموجب القانون الدولي، يعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الهولندية إن «هولندا، من خلال الإجراءات المقترحة، تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني». وذكرت الوزارة أن الحظر سيشمل «استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية». يذكر أن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وعلى نحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

حظر هولندا مستوطنات إسرائيل فلسطين قانون تجارة مستوردات

تُظهر هذه الخطوة رغبة هولندية في التماشي مع القرارات المتعلقة بعدم شرعية الاحتلال وفق المعايير الدولية. كما تعكس التحديات المستمرة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي للوصول إلى موقف موحد بشأن التجارة المرتبطة بالمستوطنات. ومع استحواذ هولندا على حصة معتبرة من صادرات المستوطنات، فإن هذا القرار يمثل تحولاً لافتًا في العلاقات الاقتصادية ذات الصلة. وتظل الأنظار متوجهة نحو مدى تأثير هذه السياسات الوطنية على النقاشات الجارية داخل التكتل الأوروبي.