أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن تحقيقها خلص إلى استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال عام 2024، في انتهاك واضح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

تأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي يشهد فيه السودان حرباً أهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما تسبب في أزمة إنسانية حادة.

وردا على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأميركية وأنكر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قال مكتب الشؤون الإفريقية، في منشور على منصة "إكس" اليوم: "للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية".

وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان "لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية".

كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.

أخبار ذات صلة

وقبل يومين، أصدرت وزارة خارجية سلطة بورتسودان بياناً رفضت فيه العقوبات الأميركية ونفت استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية.

جاءت هذه التطورات بعد أن شددت واشنطن إجراءاتها العقابية ضد سلطة بورتسودان، وأعلنت بدء المرحلة الثانية من العقوبات بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية، إثر تأكيدها الرسمي الأسبوع الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وأن سلطة بورتسودان لم تستوفِ الشروط المطلوبة لرفع العقوبات خلال المهلة القانونية.

أخبار ذات صلة

ويعد استخدام الأسلحة الكيميائية انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وترى واشنطن أن رفض سلطة بورتسودان التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعمق عزلتها الدولية. ويرجح مراقبون أن تؤدي هذه العقوبات إلى زيادة الضغط على الحكومة السودانية، مما قد يؤثر على مسار المفاوضات لإنهاء النزاع.