تم توليد النص الصوتي لهذا المقال تلقائياً عبر نظام آلي، ويمكن الاستماع إليه مباشرة.

يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة تأججت بسبب الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، والتي عمقت تراجع الإنتاج واتسعت معها أنشطة التهريب.

0:00

دقيقتان للقراءة

تزايدت المخاوف من أن يفتح استمرار فقدان الجنيه السوداني لقيمته الباب أمام موجة جديدة من الغلاء، في ظل اقتصاد أنهكته الحرب وتراجع الإنتاج واتساع أنشطة التهريب.

أفاد متعاملون في سوق العملات بأن سعر صرف الدولار في التداولات الموازية سجل أمس السبت حوالي 5550 جنيهاً سودانياً، مقارنة بـ 3576 جنيهاً في بنك الخرطوم.

ويخشى التجار من أن استمرار ارتفاع الدولار قد يدفع إلى زيادات جديدة في أسعار السلع، ويرى متعاملون أن استمرار هذه الفجوة ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع، في ظل اعتماد جزء كبير من النشاط التجاري على النقد الأجنبي المتداول خارج القنوات المصرفية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ويأتي ذلك بعد أيام من تحذير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن اقتصاد الحرب في السودان أصبح أحد العوامل الرئيسية التي تطيل أمد النزاع، مشيرة إلى أن تهريب الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الذهب، يوفر مصادر تمويل مستمرة للأطراف المتحاربة، ويقوض فرص الاستقرار الاقتصادي.

يرى خبراء اقتصاديون أن الضغوط على سعر الصرف لم تعد مقتصرة على ندرة العملات الأجنبية فحسب، بل أصبحت نتيجة تداخل عدة عوامل تشمل تراجع الإنتاج، وارتفاع تكاليف النقل، واتساع الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تأثير الحرب على التجارة والاستثمار.

ورغم الإجراءات التي اتخذها بنك السودان المركزي خلال الأسابيع الماضية لتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي، ما تزال الأسواق تترقب ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من اتخاذ خطوات تحد من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وتخفف الضغوط المعيشية على المواطنين.

ويخشى تجار من أن استمرار ارتفاع الدولار قد يدفع إلى زيادات جديدة في أسعار السلع المستوردة خلال الأيام المقبلة، بينما يرى آخرون أن استقرار الأسواق لن يتحقق دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية، ووقف الحرب التي تواصل استنزاف موارد البلاد.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

اقرأ أيضاً

ومنذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، يشهد السودان تدهوراً حاداً في قيمة العملة وارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية، مما زاد من معاناة المواطنين. وتشير التقارير الدولية إلى أن استمرار الحرب يغذي الاقتصاد غير الرسمي، خاصة عبر تهريب الذهب، مما يطيل أمد الأزمة ويصعب تحقيق أي استقرار اقتصادي. ويراقب المحللون ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من احتواء الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي عبر إجراءات إضافية، في ظل غياب حل سياسي شامل.