بدءًا من سبتمبر.. فرنسا تمنع الأطفال دون 15 عامًا من فتح حسابات على منصات التواصل

أقر البرلمان الفرنسي قانونًا يحظر على الأطفال دون 15 عامًا إنشاء أو استخدام حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في أوروبا وتهدف إلى تعزيز حماية القُصّر من مخاطر الفضاء الرقمي.

يأتي هذا القانون ضمن جهود متزايدة على المستوى العالمي للحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والسلامة العامة للأطفال.

ويأتي القرار في ظل تصاعد المخاوف العالمية بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية وسلامة الأطفال، لتصبح فرنسا أول دولة أوروبية تتبنى هذا النوع من القيود، بعد أستراليا التي طبقت حظرًا مماثلًا على من هم دون 16 عامًا.

تطبيق القانون مع بداية العام الدراسي

ينص القانون على منع الأطفال دون 15 عامًا من فتح حسابات جديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر، مع منح الشركات المالكة للمنصات مهلة أربعة أشهر لإغلاق الحسابات القائمة لهذه الفئة العمرية.

ويلزم التشريع المنصات الرقمية باستخدام أنظمة للتحقق من أعمار المستخدمين، على أن تحظى هذه الآليات بموافقة هيئة حماية البيانات الفرنسية.

ماكرون يدعم القانون

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد، وهو ما دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب في وقت سابق بتقليل استخدام الهواتف الذكية وتشجيع الشباب على القراءة.

وقال ماكرون إن غياب الضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي حرم الشباب من تركيزهم، مؤكدًا ضرورة وضع قواعد تساعدهم على النمو ليصبحوا «مواطنين مسؤولين».

وأضاف: «قبل سن الخامسة عشرة، يجب ألا يكون هناك استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي».

المنصات تبدي تحفظها

ورغم أن شركات التواصل الاجتماعي تعارض فرض حظر شامل على المستخدمين صغار السن، مؤكدة أنها تطبق بالفعل إجراءات لحماية الأطفال، فإنها أعلنت استعدادها للامتثال للقوانين التي تعتمدها الحكومات.

وفي المقابل، تواصل المفوضية الأوروبية إعداد تشريعات موحدة لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي، بما يضمن حماية أفضل للأطفال، على أن تراجع مدى توافق القانون الفرنسي مع التشريعات الأوروبية القائمة.

In a move considered the first of its kind in Europe, aimed at enhancing the protection of minors from the risks associated with the digital space, the French parliament has passed a law prohibiting children under the age of fifteen from creating or using accounts on social media platforms.

This decision comes amid growing global concerns about the impact of social media on the mental health and safety of children, making France the first European country to adopt such restrictions, following Australia, which implemented a similar ban for those under 16.

Implementation of the Law at the Start of the School Year

The law stipulates that children under 15 are prohibited from opening new accounts on social media platforms starting from September 1, while the companies owning these platforms are given a four-month grace period to close existing accounts belonging to this age group.

The legislation also requires digital platforms to use systems to verify the ages of users, with these mechanisms needing approval from the French data protection authority.

Macron Supports the Law

The law is set to come into effect at the beginning of the new school year, a move advocated by French President Emmanuel Macron, who previously called for a reduction in smartphone use and encouraged young people to read.

Macron stated that the lack of controls on social media has deprived young people of their focus, emphasizing the necessity of establishing rules that help them grow into "responsible citizens."

He added: "Before the age of fifteen, there should be no use of social media."

Platforms Express Reservations

Although social media companies oppose a blanket ban on young users, asserting that they already implement measures to protect children, they have announced their willingness to comply with laws adopted by governments.

In contrast, the European Commission continues to prepare unified legislation to regulate the operation of social media platforms in EU countries, ensuring better protection for children, while reviewing the compatibility of the French law with existing European legislation.

ورغم معارضة شركات التواصل الاجتماعي للحظر الشامل، مؤكدة أنها تطبق بالفعل إجراءات حماية، أعلنت استعدادها للامتثال. وفي الوقت نفسه، تواصل المفوضية الأوروبية إعداد تشريعات موحدة لتنظيم المنصات، مع مراجعة توافق القانون الفرنسي مع القوانين الأوروبية القائمة، مما قد يمهد لتبني دول أخرى إجراءات مماثلة.