اقتصاد

اعتماد ضوابط التمديد المبكر لعقود إيجار المشاريع الاستثمارية

المدينة - الرياض

نشر بتاريخ 16 يوليو 2026 الساعة 00:21 بتوقيت السعودية

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع البلدي.

DST_2634698_10458815_34_1_2026071513543492

رفع كفاءة استثمار العقارات البلدية

AA

أقرت وزارة البلديات والإسكان قواعد التمديد المبكر للعقود الإيجارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تم إبرامها قبل العمل بلائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة، وذلك بهدف دعم المناخ الاستثماري وتحسين فعالية استثمار العقارات البلدية وتحفيز الاستثمارات التطويرية في المشروعات الحالية.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط تأتي في إطار جهودها لتعزيز الاستثمار البلدي، من خلال تمكين المستثمرين من تمديد عقودهم الإيجارية خلال فترة سريانها، ومواصلة تطوير وتوسعة مشاريعهم، وإضافة استثمارات نوعية، بما يسهم في رفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات البلدية، وتعظيم الاستفادة منها، ودعم مستهدفات التنمية الحضرية. وأضافت أن الضوابط تسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتشجع المستثمرين على تطوير المشاريع القائمة ورفع كفاءتها، بما يعزز تنافسية الاستثمار البلدي، ويدعم نمو القطاع الخاص، ويسهم في تحسين جودة المرافق والخدمات بما ينعكس على جودة الحياة في المدن والمحافظات.

وشددت الوزارة على أن هذه القواعد تنظم آلية تمديد العقود الإيجارية الاستثمارية خلال فترة سريانها للمشاريع المشمولة، ضمن إطار حوكمة يحقق التوازن بين حماية حقوق الجهات البلدية وتمكين المستثمرين من مواصلة الاستثمار والتطوير، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويساهم في تحقيق أهداف التنمية ورفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية. ودعت الوزارة المستثمرين للاطلاع على القواعد وآلية الاستفادة عبر الرابط: https://furas.momah.gov.sa/ar/regulations-and-bylaws. وتشمل أهداف التمديد المبكر: رفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات البلدية، دعم مستهدفات التنمية الحضرية، تشجيع المستثمرين على تطوير المشاريع القائمة، تعزيز تنافسية الاستثمار البلدي، وتحسين جودة المرافق والخدمات.

وزارة البلديات والإسكانالتمديد المبكر للعقود

وتسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى تحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في المشاريع القائمة، مما يدعم النمو الاقتصادي. كما تعكس الخطوة التوجه الحكومي نحو تحسين كفاءة الأصول البلدية وتعزيز الشراكة مع المستثمرين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.