يترقب المستثمرون، الثلاثاء، صدور بيانات التضخم الأميركي لشهر يونيو، التي تمثل اختباراً محورياً للأسواق قبيل اجتماع الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من الشهر، وسط توقعات بأن يسجل التضخم السنوي أول انخفاض له في أربعة أشهر. لكن المحللين يحذرون من أن هذا التراجع قد يكون مضللاً، إذ يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الوقود في يونيو، في حين يبقى التضخم الأساسي - باستثناء الغذاء والطاقة - مرتفعاً، مما يبقي الضغوط على السياسة النقدية قائمة.

ويأتي صدور هذه البيانات في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة وتأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة.

انخفاض في التضخم... لكن لأسباب مؤقتة

يتوقع الاقتصاديون أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعاً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة، لينخفض معدل التضخم السنوي إلى نحو 3.9 في المائة مقارنة مع 4.2 في المائة في مايو (أيار).

ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار البنزين بنسبة 10% تقريباً في يونيو، بعد هدوء أسعار النفط عقب وقف إطلاق النار الذي أعاد فتح مضيق هرمز وخفف حدة أزمة الإمدادات التي رفعت أسعار الطاقة في وقت سابق هذا العام.

لكن هذا العامل، وفق محللي شركة «آي جي»، لا يعكس تحولاً دائماً في اتجاه التضخم، بل يمثل أثراً مؤقتاً قد يتلاشى سريعاً بعد عودة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط مجدداً.

لماذا لا يهتم «الفيدرالي» بالرقم الرئيسي؟

يرى المحللون أن الأسواق قد تبالغ في تفسير تراجع التضخم الرئيسي بصفته إشارة إلى اقتراب خفض أسعار الفائدة، في حين يركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي بصورة أكبر على التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة.

وتظهر التوقعات استقرار التضخم الأساسي عند حوالي 2.9% سنوياً، وهي نسبة تظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في قطاعي الخدمات والإسكان.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف السكن، إلى جانب استمرار قوة أسعار الخدمات، يعني أن الضغوط التضخمية الأساسية لم تنحسر بعد، حتى وإن تراجعت أسعار الوقود مؤقتاً.

بيانات تعكس واقعاً تجاوزته الأحداث

ويرى محللو «آي جي» أن بيانات يونيو تعكس ظروفاً لم تعد قائمة حالياً، إذ جُمعت خلال فترة انخفاض أسعار النفط بعد وقف إطلاق النار، بينما شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً جديداً في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع الضربات الأميركية الأخيرة وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أعاد أسعار النفط إلى الارتفاع.

وبذلك فإن الانخفاض المتوقع في التضخم خلال يونيو قد لا يستمر في بيانات يوليو (حزيران)، التي ستصدر الشهر المقبل، إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة.

ثلاثة سيناريوهات للأسواق

يرى التقرير أن الأسواق ستتعامل مع البيانات وفق ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1- إذا جاء التضخم أقل من المتوقع، خصوصاً إذا انخفض التضخم الأساسي إلى ما بين 2.7 و2.8 في المائة، فقد ترتفع الأسهم وتتراجع عوائد السندات والدولار مع تنامي توقعات خفض الفائدة.

2- إذا جاءت البيانات مطابقة للتوقعات، فمن المرجح أن يكون تأثيرها محدوداً، مع استمرار الاعتقاد بأن «الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

3- أما إذا تجاوز التضخم التوقعات، ولا سيما إذا ارتفع التضخم الأساسي إلى 3 في المائة أو أكثر، فقد تتعرض الأسهم لضغوط بيعية، بينما ترتفع عوائد السندات والدولار مع زيادة الرهانات على استمرار التشديد النقدي.

ولا تقتصر أهمية الثلاثاء على بيانات التضخم، إذ تبدأ أيضاً نتائج أعمال كبرى البنوك الأميركية، وفي مقدمتها «جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس» و«ويلز فارغو»، ما يجعل اليوم محطة رئيسية قد تحدد اتجاه الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

ومن شأن أي مفاجأة في بيانات التضخم أن تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها لأسعار الفائدة. كما أن استمرار التوترات في مضيق هرمز قد يعيد الضغوط التضخمية عبر ارتفاع أسعار الطاقة، مما يعقد مهمة الفيدرالي في السيطرة على التضخم.