IEA: 290 Million Barrels of Oil Withdrawn from Stocks Since March 11

كشفت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء عن وصول إجمالي كميات النفط التي ضختها الدول الأعضاء من احتياطياتها إلى 290 مليون برميل، وذلك في أعقاب التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص في الحادي عشر من مارس الماضي.

تأتي هذه السحوبات الاستثنائية ضمن إطار جهود دولية منسقة للحد من تقلبات الأسعار التي أعقبت التوترات الجيوسياسية في مناطق إنتاج الطاقة الرئيسية.

وأوضح بيان صحافي، صادر عن الوكالة، أنه «لا تزال عمليات إطلاق المخزونات الطارئة المستمرة من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الأسواق... فمنذ إعلان الوكالة في 11 مارس تحركها الجماعي لتوفير 400 مليون برميل من النفط للسوق، أطلقت الدول الأعضاء نحو 290 مليون برميل، مع استمرار تدفق المزيد إلى السوق».

وذكر البيان أن الدول الأعضاء في الوكالة لا تزال تمتلك أرصدة وفيرة من الاحتياطيات الطارئة، حيث يتجاوز حجم المخزونات التي تديرها الحكومات حاجز المليار برميل.

ووافقت الوكالة ⁠في مارس الماضي، ‌على ​سحب ‌كمية ‌قياسية قدرها 400 مليون برميل من النفط ‌من المخزونات الاستراتيجية للمساعدة على مواجهة ⁠ارتفاع ⁠أسعار الخام العالمية بعد اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

من جانبه، شدد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، على أن الهيئة تتابع بدقة تطورات أسواق النفط العالمية على وقع الأحداث الجارية في الشرق الأوسط.

وأكد أن «تصاعد الأعمال العدائية التي تؤثر على مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة في المنطقة، يؤدي إلى زيادة المخاوف بشأن أمن الإمدادات وعدم اليقين بشأن توقعات السوق. وتزيد التهديدات لمضيق باب المندب، الذي اكتسب أهمية متزايدة بوصفه ممراً بديلاً لمضيق هرمز، من حدة هذه المخاوف».

غير أنه أشار إلى أن أسواق النفط، في الوقت الراهن، لا تزال تستفيد من عدة عوامل داعمة، أبرزها: «إمدادات كبيرة من منتجي الخليج -لا سيما من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات- والتي لا تزال تصل إلى الأسواق العالمية عبر طرق بديلة لمضيق هرمز».

ويقدَّر أن صادرات الخليج من النفط أقل من مستوياتها في أواخر يونيو (حزيران)، لكنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي شهدتها في الفترة بين أوائل مارس ومنتصف يونيو.

كما أشار إلى أن الدول المنتجة للنفط في مناطق أخرى، لا سيما الولايات المتحدة والبرازيل وفنزويلا وكازاخستان، زادت صادراتها، مما عوَّض بعض النقص في الإمدادات من دول الخليج.

وأضاف: «أما على صعيد الطلب، فقد لعبت الصين دوراً مهماً في استقرار الأسواق من خلال خفض وارداتها من النفط الخام بنحو 50 في المائة مقارنةً بمستويات ما قبل الحرب».

وفي أسواق الغاز الطبيعي، أوضح البيان، أن زيادة تدفقات الغاز الطبيعي المسال من أسواق أخرى، بقيادة الولايات المتحدة وكندا، عوضت نحو 70 في المائة من النقص في الإمدادات عبر مضيق هرمز، إلا أن أي تأخير إضافي في استئناف صادرات الخليج يُنذر باستمرار شحّ الإمدادات لفترة أطول.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

تُسلط هذه الخطوات الضوء على دور الاحتياطيات الاستراتيجية كأداة حيوية للتحوط ضد صدمات الإمدادات في الأسواق العالمية. وبينما لا تزال التهديدات التي تواجه ممرات الشحن البحري تشكل قلقاً للمجتمع الدولي، تظل كفاءة سلاسل التوريد البديلة عاملاً حاسماً في استقرار توازنات العرض والطلب.