محليات

«المالية» تحذر من تنفيذ المشروعات قبل استكمال التعاقد والترسية

المدينة - الرياض

نُشر التحذير في 15 يوليو 2026 الساعة 00:31 بتوقيت السعودية.

يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه قطاع الإنشاءات السعودي توسعاً كبيراً مدفوعاً بالمشروعات العملاقة.

وزارة المالية

AA

أكدت وزارة المالية على ضرورة التزام قطاع المقاولات بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأكَّدت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، ملحوظة لاحظت العديد من الممارسات السلبيَّة، منها -على سبيل المثال لا الحصر- «بدء التنفيذ قبل صدور قرار الترسية، واستكمال إجراءات التعاقد من قبل الجهة الحكوميَّة، أو تنفيذ الأعمال والمشتريات بموجب التعميد الشفهي، أو تنفيذ أعمال خارج نطاق العقد ما لم يتم استكمال الإجراءات النظاميَّة من قبل الجهة الحكوميَّة»، وغير ذلك من ممارسات مخالفة للنظام. ودعت للالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة لتجنُّب ما قد ينشأ من خلافات مع الجهات الحكوميَّة وما يترتَّب عليها من مطالبات ماليَّة وتظلُّمات ترد الى وزارة الماليَّة بشكل متكرِّر، وبما قد يؤثِّر على صرف هذه المستحقات.

وتشير التقديرات إلى أنَّ قيمة سوق الإنشاءات السعودي تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، مع استمرار نموِّه بفضل المشروعات العملاقة مثل المدن الذكيَّة، والبنية التحتيَّة، والمطارات، وشبكات النقل، والمشروعات السياحيَّة والصناعيَّة. ويستحوذ القطاع على حصَّة كبيرة من الإنفاق الرأسماليِّ، كما يُسهم في توفير آلاف فرص العمل، وجذب الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة. ورغم هذا النمو، يواجه قطاع المقاولات عددًا من التحدِّيات التي تؤثِّر في كفاءة التنفيذ وربحيَّة الشركات. ومن أبرز هذه التحدِّيات ارتفاع أسعار مواد البناء وتقلُّباتها، ونقص العمالة الماهرة، وارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل، إضافة إلى المنافسة الشديدة بين الشركات. كما تواجه بعض الشركات تحدِّيات تتعلَّق بإدارة التدفُّقات النقديَّة، وتأخُّر صرف المستحقات، والالتزام بالجداول الزمنيَّة للمشروعات. تحدِّيات بقطاع المقاولات ارتفاع أسعار مواد البناء. نقص العمالة الماهرة. ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل. إدارة التدفقات النقدية، وتأخر صرف المستحقات. الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات.

التحذير صادر عن كل من وزارة المالية واتحاد الغرف السعودية.

تسعى وزارة المالية من خلال هذا التعميم إلى الحد من الممارسات المخالفة التي تؤدي إلى نزاعات مالية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات يواجهها قطاع المقاولات، منها ارتفاع التكاليف ونقص العمالة الماهرة. وسيكون من المهم متابعة مدى التزام الشركات بهذه التوجيهات لضمان استقرار القطاع.