أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يسعى إلى دفع المدير الفني للمنتخب الأول، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، إلى تقديم استقالته.

ويأتي هذا التطور في ظل تراجع أداء المنتخب الجزائري وخروجه المبكر من كأس العالم الأخيرة.

وفضل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإبقاء على مدرب المنتخب الأول، فلاديمير بيتكوفيتش، بدلًا من الدخول في نزاع قانوني طويل ومكلف.

وقال موقع "فوت ميركاتو"، إنه في الجزائر، يتناقض الوضع الحالي تمامًا مع الأجواء المتوترة التي تُحيط بالمنتخب الوطني.

فقبل خروجهم من دور الـ32 أمام سويسرا بفترة طويلة، تساءل الكثيرون عن سبب تمديد الاتحاد الجزائري لكرة القدم عقد بيتكوفيتش لمدة عامين قبل انطلاق كأس العالم.

وقد تفاقمت هذه التساؤلات بسبب الأداء الباهت للفريق الذي لم يظهر أي تحسن يُذكر منذ تولي المدرب البالغ من العمر 62 عامًا زمام الأمور.

وفي الأيام الأخيرة، نقلت وسائل إعلام جزائرية أن الاتحاد الجزائري قرر الإبقاء على بيتكوفيتش مع إعادة تشكيل جهازه الفني، وهو ما أثار الدهشة بعد تداول أنباء عن خلاف بينه وبين الاتحاد.

ومنذ ذلك الحين، كشف موقع "دي زد فوت" عن أول اسم مرشح للانضمام إلى طاقم بيتكوفيتش: مجاهد بلعيد، مدرب اللياقة البدنية في اتحاد الجزائر.

كما أكد الموقع أن مساعدي المدرب السويسري الحاليين، دافيد موراندي، وباولو رونغوني، وغيدو ناني، معرضون أيضاً لخطر الإقالة.

ويرى موقع "أفريك فوت" أن التغييرات في الجهاز المساعد لبيتكوفيتش ليست سوى حيلة لإجبار المدرب السويسري على الاستقالة.

باختصار، يسعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من خلال تعيين رجال محليين من اختياره، إلى تقليص نفوذ بيتكوفيتش ومساحة تحركه، وبالتالي، فإن الهدف هو دفعه إلى الاستقالة.

وهذا منطقي بالنظر إلى أن بيتكوفيتش يطالب بمبلغ 5 ملايين يورو (ما تبقى من عقده لمدة عامين) مقابل إقالته.. ولكن إذا رحل بمحض إرادته، فسيكون المدرب السويسري أقل تكلفة بكثير.

وإذا استمر التوتر بين الطرفين، فقد يضطر الاتحاد إلى تحمل تكاليف فسخ العقد أو الانتظار حتى يستقيل بيتكوفيتش طواعية. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التحركات لتقليص صلاحيات المدرب، مما يزيد احتمالية رحيله قبل نهاية عقده.