احتدم التوتر مجدداً بين ولاية نيوجيرسي والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قبيل نهائي مونديال 2026، وذلك عقب إعلان «فيفا» عن خطط لبيع قطع من العشب الطبيعي لملعب «ميتلايف» الذي سيحتضن النهائي، وهو ما قوبل برفض واسع من مسؤولي الولاية الذين طالبوا بأحقية دافعي الضرائب في عوائد هذا البيع نظير تحملهم تكاليف تجهيز الملعب.

تعد استضافة مباريات كأس العالم حدثاً يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرياضية، وغالباً ما تتداخل المصالح بين الاتحادات الدولية والجهات الحكومية المضيفة بشأن توزيع العوائد التجارية.

ووفقاً لـ«The Athletic»، بدأ الجدل بعدما طرح «فيفا» عبر موقعه الرسمي قطعاً من عشب ملعب النهائي للبيع، محفوظة داخل قوالب من الراتنغ، بسعر يبدأ من 450 دولاراً للقطعة، على أن يجري شحنها بعد المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو (تموز). كما تعرض الشركة البريطانية «كيب ستب» 3 نسخ أخرى بأسعار 900 و1200 و3000 دولار، مع إنتاج 2026 قطعة من كل فئة، وهو ما يعني أن إجمالي المبيعات قد يتجاوز 11.2 مليون دولار إذا نفدت جميع القطع.

أبدى مكتب حاكمة نيوجيرسي، ميكي شيريل، اعتراضه الشديد بعدما أظهرت تقارير رسمية إنفاق هيئة الرياضة والمعارض في الولاية ما يربو على 13.04 مليون دولار لتحويل عشب ملعب «ميتلايف» من صناعي إلى طبيعي، بما يطابق اشتراطات الاتحاد الدولي الفنية.

وقال ستيف سيغموند، المتحدث باسم الحاكمة، إن نيوجيرسي دفعت ملايين الدولارات لإنشاء الملعب العشبي؛ ولذلك يجب أن يحصل سكان الولاية على نصيب من أي أرباح ناتجة عن بيع أجزاء منه.

ولم يقتصر الاعتراض على الحزب الديمقراطي، إذ انضم نواب جمهوريون في المجلس التشريعي إلى الانتقادات، في مؤشر على أن الخلاف مع «فيفا» أصبح محل اتفاق بين الحزبين داخل الولاية.

وقال النائب الجمهوري مايك إنغانامورت إن «(فيفا) بحاجة إلى الابتعاد عن أرضنا، حرفياً»، مشيراً إلى أن دافعي الضرائب في نيوجيرسي موّلوا أكثر من 13 مليون دولار لتطوير الملعب، بما في ذلك استبدال العشب الصناعي، فيما تقع الأرض أصلاً تحت إدارة هيئة حكومية، ومن ثم لا يحق لـ«فيفا» بيع أجزاء منها دون موافقة رسمية.

وأضاف أن ما يحدث لا يُمثل صفقة سيئة لدافعي الضرائب فحسب، بل قد يكون مخالفاً للقانون، داعياً إدارة الولاية إلى استخدام جميع الوسائل القانونية، بما فيها طلب أمر قضائي، لمنع بيع العشب.

وأكد إنغانامورت أن العشب «زُرع في أميركا، ودفع ثمنه سكان نيوجيرسي، ويقع داخل منشأة حكومية»؛ ولذلك يجب أن تخضع أي عملية بيع للقوانين المنظمة للتصرف في الممتلكات العامة، وأن تعود فائدتها إلى سكان الولاية وليس إلى «فيفا» أو اللجنة المنظمة المشتركة.

وأضاف أن بطولة كأس العالم جرى تمويلها إلى حد كبير بأموال دافعي الضرائب في نيوجيرسي، عادّاً أن بيع العشب يمثل «الإهانة الأخيرة» بعد سلسلة من الخلافات بين الولاية و«فيفا».

على الجانب الآخر، أوضحت مصادر مطلعة على كواليس الاتفاق بين «فيفا» واللجنة المنظمة أن «فيفا» لا يستحوذ على الأرباح كاملة؛ إذ يُسمح ببيع جزء محدود من العشب، مع حصول اللجنة المنظمة على الحصة الكبرى لإعادة ضخها في مشروعات محلية، بينما يقتصر نصيب «فيفا» على نسبة ضئيلة من إجمالي الإيرادات مقابل حقوق العلامة التجارية.

ورغم ذلك، شدد المتحدث باسم حاكمة الولاية على أن الأموال يجب أن تعود مباشرة إلى سكان نيوجيرسي، بدلاً من تحويلها إلى لجنة مشتركة توزعها بين نيويورك ونيوجيرسي أو تُعيد استثمارها في مشروعات إقليمية.

من جهتها، قالت ناتالي هاميلتون، مديرة الاتصالات في اللجنة المنظمة، إن الاستثمارات التي قدمتها ولايتا نيويورك ونيوجيرسي، إضافة إلى الحكومة الفيدرالية وشركاء آخرين، أسهمت في تحقيق مليارات الدولارات من الأثر الاقتصادي، ومئات الملايين من الإيرادات الضريبية، فضلاً عن إنشاء بنية تحتية ستستفيد منها المنطقة لسنوات بعد نهاية البطولة.

وأوضحت أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً، وأن المنطقة تستعد لاستضافة أكبر حدث رياضي وترفيهي في التاريخ.

وخلال الاستعدادات للمونديال، أنفقت نيويورك ونيوجيرسي مئات الملايين من الدولارات، إذ حصلت اللجنة المنظمة على 61 مليون دولار من مدينة وولاية نيويورك، فيما أسهمت نيوجيرسي بـ50 مليون دولار، بينها قرض بقيمة 15 مليوناً من «هيئة الرياضة والمعارض».

كما حصلت المنطقتان على أكثر من 66 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية لتغطية النفقات الأمنية، في حين أنفقت نيوجيرسي أكثر من 37 مليون دولار على تطوير ملعب «ميتلايف»، إضافة إلى 40 مليون دولار لإنشاء ممر جديد للمشاة بالقرب من الملعب، منها 13.2 مليون دولار تمويلاً فيدرالياً، فضلاً عن تخصيص 40 مليون دولار أخرى لتغطية النفقات الحكومية المرتبطة بالبطولة.

وتراهن السلطات على أن هذه الاستثمارات ستسترد عبر الأثر الاقتصادي المتوقع، الذي يقدر بنحو 3.3 مليار دولار، رغم أن مثل هذه التقديرات غالباً ما تواجه تشكيكاً من خبراء الاقتصاد.

ولا يعد هذا الخلاف الأول بين نيوجيرسي و«فيفا» خلال البطولة، إذ سبق أن اختلف الطرفان حول أسعار النقل العام إلى مباريات كأس العالم، بعدما رفضت الحاكمة تحميل دافعي الضرائب تكلفة تشغيل القطارات الإضافية بين مانهاتن وملعب «ميتلايف».

وأدى القرار إلى ارتفاع سعر تذكرة الرحلة، البالغ طولها 18 ميلاً، من 12.90 دولار إلى 98 دولاراً خلال البطولة، وهو ما عدّه «فيفا» قراراً قد يحد من إقبال الجماهير.

وردت الحاكمة آنذاك بأن «فيفا» يتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 11 مليار دولار من البطولة، في حين وصلت أسعار تذاكر النهائي إلى 10 آلاف دولار، مؤكدة أن الاتحاد الدولي هو مَن يجب أن يتحمل تكلفة النقل بدلاً من سكان الولاية.

كما نشب خلاف آخر حول الاسم الرسمي للملعب أثناء البطولة، إذ اعتمد «فيفا» اسم ملعب «نيويورك - نيوجيرسي»، في حين طالبت الحاكمة بتعديله إلى ملعب «نيوجيرسي - نيويورك» لإبراز إسهامات ولايتها بصورة أكبر، وقدمت الطلب رسمياً خلال مفاوضات تشغيلية مع «فيفا»، إلا أن الاسم بقي دون تغيير.

وامتد الجدل أيضاً إلى سياسة توزيع التذاكر منخفضة السعر، بعدما حصل سكان مدينة نيويورك على ألف تذكرة بقيمة 50 دولاراً بترتيب من عمدة المدينة، وهو ما أثار استياء مسؤولي نيوجيرسي الذين طالبوا بمعاملة مماثلة لسكان ولايتهم. وبعد الضغوط، أعلنت اللجنة المنظمة قبل انطلاق البطولة عن توفير 770 تذكرة مجانية لسكان نيوجيرسي.

يمثل هذا النزاع فصلاً جديداً من التباينات الإدارية التي تسبق تنظيم أكبر حدث كروي عالمي على الأراضي الأميركية. ويبقى من المرتقب متابعة ما إذا كانت الولاية ستلجأ إلى المسار القضائي لعرقلة مبيعات العشب، أم سيتم التوصل إلى تسوية تحفظ حقوق دافعي الضرائب وتضمن سير التحضيرات النهائية للبطولة دون معوقات إضافية.