صادق البرلمان الفرنسي نهائياً اليوم الثلاثاء على قانون يمنع من هم دون الخامسة عشرة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في سابقة هي الأولى على مستوى أوروبا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي هذا القانون في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في العديد من الدول الغربية.

من المزمع أن يُطبق هذا الإصلاح بدءاً من سبتمبر (أيلول) لحماية صحة الأطفال والمراهقين.

وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر، أقرّ النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتاً مقابل 81.

وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته، منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش.

كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.

وعقب هذا القرار، صرح ماكرون الثلاثاء بأن فرنسا تقود المساعي الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت.

وقال في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل: «فرنسا تقود الطريق في أوروبا فيما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا»، مشيداً بـ«خطوة كبيرة إلى الأمام».

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

وبهذا القانون، تكون فرنسا أول دولة أوروبية تفرض مثل هذا الحظر، مما قد يشجع دولاً أخرى على مناقشة تشريعات مماثلة. كما يتضمن الإصلاح إلزام المنصات بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش. ويحظر النص أيضاً استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، مما يعزز الإجراءات الرقابية على استخدام الأطفال للإنترنت.