أثار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» جدلاً واسعاً باتهامه روسيا بتحويل اليابان إلى «وكر للجواسيس» وقناة رئيسية للحصول على مكونات تصنيع الأسلحة المستخدمة في الحرب الأوكرانية، مما دفع الحكومة اليابانية إلى الإقرار بضرورة تعزيز قدراتها في مواجهة أنشطة الاستخبارات الأجنبية.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توتراً متزايداً على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التنافس الاستخباراتي بين القوى الكبرى.

وأفاد التقرير، الذي صدر الأحد، بأن موسكو استغلت ثغرات في نظام مكافحة التجسس الياباني، مما سمح لها باستخدام اليابان كمنصة لجمع المعلومات الاستخباراتية والحصول على تقنيات مزدوجة الاستخدام قابلة للتطبيق في المجالين المدني والعسكري.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن بلاده تدرك أن البيئة الأمنية تشهد تغيرات متسارعة، الأمر الذي يجعل التصدي لأنشطة الاستخبارات الأجنبية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا سيما المحاولات الرامية إلى الحصول على معلومات وتقنيات قد تمس الأمن القومي؛ وفقاً لصحيفة «الغارديان».

ورغم امتناعه عن التعليق مباشرةً على ما ورد في تقرير الصحيفة الأميركية، أكد كيهارا أن الحكومة ستتعامل مع هذا الملف «بقدر أكبر من الحزم والصرامة»، في إشارة إلى توجه طوكيو لتشديد إجراءاتها الأمنية.

وفي خطوة تعكس هذا التوجه، أقر البرلمان الياباني خلال العام الحالي تشريعاً يمهد لإنشاء هيئة وطنية جديدة تتولى تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات، في محاولة لمعالجة تشتت الاختصاصات بين المؤسسات الأمنية المختلفة، وتعزيز كفاءة تبادل المعلومات والاستجابة للتهديدات.

ويشير التقرير إلى أن السلطات الأوكرانية تعتمد على تقديرات تفيد بأن نحو 90% من الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية تضم مكونات مصنوعة في اليابان، وصلت إليها عبر شبكات توريد غير مباشرة.

وزعم التقرير أيضاً أن العمليات الاستخباراتية الروسية داخل اليابان تُدار من قبل عنصر استخباراتي يعمل تحت غطاء وظيفي في مكتب شركة «إيروفلوت» الروسية في طوكيو، وهي شركة تمتلك الحكومة الروسية الحصة الأكبر فيها.

وأضاف أن القيود المفروضة على التصدير المباشر إلى روسيا دفعت شبكات التوريد إلى الاعتماد على شركات وسيطة ودول ثالثة، من بينها فيتنام وأوزبكستان وسريلانكا، لنقل المكونات التقنية إلى روسيا، بما يتيح الالتفاف على العقوبات الغربية.

وأشار التقرير إلى أن مئات من عناصر الاستخبارات الروسية غادروا دولاً غربية بعد طردهم في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، ليتجه بعضهم إلى اليابان مستفيدين من قطاعها التكنولوجي المتقدم، ومن قوانين مكافحة التجسس التي يصفها التقرير بأنها أقل صرامة مقارنةً بالدول الغربية، وهو إرث يعود إلى القيود التي فُرضت على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

ونقل التقرير عن أكيهيسا شيوزاكي، عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم والمدعي العام السابق المتخصص في قضايا التجسس الصناعي، قوله إن «هناك شعوراً حقيقياً بالأزمة»، في إشارة إلى تنامي المخاوف داخل الأوساط السياسية والأمنية اليابانية من اتساع أنشطة التجسس الأجنبية، وما قد يترتب عليها من تداعيات تمس الأمن الوطني والمكانة التكنولوجية للبلاد.

ويعد هذا الكشف مؤشراً على التحديات الأمنية التي تواجهها اليابان، التي تسعى إلى تحديث أجهزتها الاستخباراتية. كما يسلط الضوء على صعوبة تطبيق العقوبات الغربية على روسيا في ظل وجود شبكات تهريب معقدة. وتشير التقديرات إلى أن طوكيو قد تضطر إلى مراجعة قوانين مكافحة التجسس لديها لمواكبة التهديدات المتزايدة.