أكدت الحكومة اليابانية، في أعقاب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أثار جدلاً واسعاً، حاجتها المتزايدة إلى تعزيز قدراتها لمواجهة أنشطة الاستخبارات الأجنبية، متهمةً روسيا بتحويل البلاد إلى «وكر للجواسيس» وقناة رئيسية للحصول على مكونات تُستخدم في صنع أسلحة للحرب الأوكرانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، وتزايد المخاوف من عمليات التجسس الاستخباراتي والصناعي.

وبحسب التقرير الذي نُشر الأحد، استغلت روسيا ثغرات في نظام مكافحة التجسس الياباني، مما أتاح لها استخدام اليابان منصة لجمع المعلومات الاستخباراتية والوصول إلى تقنيات مزدوجة الاستخدام قابلة للتوظيف عسكرياً ومدنياً.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن بلاده تدرك أن البيئة الأمنية تشهد تغيرات متسارعة، الأمر الذي يجعل التصدي لأنشطة الاستخبارات الأجنبية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا سيما المحاولات الرامية إلى الحصول على معلومات وتقنيات قد تمس الأمن القومي؛ وفقاً لصحيفة «الغارديان».

ورفض كيهارا التعليق المباشر على التقرير، لكنه أكد أن الحكومة ستتعامل مع هذا الملف «بحزم وصرامة أكبر»، في إشارة إلى توجه طوكيو نحو تشديد الإجراءات الأمنية.

وفي خطوة تعكس هذا التوجه، أقر البرلمان الياباني خلال العام الحالي تشريعاً يمهد لإنشاء هيئة وطنية جديدة تتولى تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات، في محاولة لمعالجة تشتت الاختصاصات بين المؤسسات الأمنية المختلفة، وتعزيز كفاءة تبادل المعلومات والاستجابة للتهديدات.

وحسب التقرير، تستند السلطات الأوكرانية إلى تقديرات تشير إلى أن نحو 90 في المائة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية تحتوي على مكونات يابانية الصنع، وصلت إلى روسيا عبر شبكات توريد غير مباشرة.

وزعم التقرير أيضاً أن العمليات الاستخباراتية الروسية داخل اليابان تُدار من قبل عنصر استخباراتي يعمل تحت غطاء وظيفي في مكتب شركة «إيروفلوت» الروسية في طوكيو، وهي شركة تمتلك الحكومة الروسية الحصة الأكبر فيها.

وأضاف أن القيود المفروضة على التصدير المباشر إلى روسيا دفعت شبكات التوريد إلى الاعتماد على شركات وسيطة ودول ثالثة، من بينها فيتنام وأوزبكستان وسريلانكا، لنقل المكونات التقنية إلى روسيا، بما يتيح الالتفاف على العقوبات الغربية.

وأشار التقرير إلى أن مئات من عناصر الاستخبارات الروسية غادروا دولاً غربية بعد طردهم في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، ليتجه بعضهم إلى اليابان مستفيدين من قطاعها التكنولوجي المتقدم، ومن قوانين مكافحة التجسس التي يصفها التقرير بأنها أقل صرامة مقارنةً بالدول الغربية، وهو إرث يعود إلى القيود التي فُرضت على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

ونقل التقرير عن أكيهيسا شيوزاكي، عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم والمدعي العام السابق المتخصص في قضايا التجسس الصناعي، قوله إن «هناك شعوراً حقيقياً بالأزمة»، في إشارة إلى تنامي المخاوف داخل الأوساط السياسية والأمنية اليابانية من اتساع أنشطة التجسس الأجنبية، وما قد يترتب عليها من تداعيات تمس الأمن الوطني والمكانة التكنولوجية للبلاد.

ويكتسب هذا التقرير أهمية خاصة لأنه يسلط الضوء على ثغرات أمنية قد تهدد مكانة اليابان التكنولوجية وتدفق المكونات الحساسة إلى روسيا عبر دول ثالثة. كما يعكس التوجه الياباني نحو إنشاء هيئة استخباراتية جديدة لتوحيد الجهود، وهو ما قد يسهم في تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومواجهة التحديات الاستخباراتية المتزايدة.