EU Discusses Ban on Imports from West Bank Settlements

دولية

الاتحاد الأوروبي يناقش حظر الواردات من مستوطنات الضفة

متابعات من بروكسل ورام الله

تأتي هذه المناقشات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

تاريخ النشر: 14 يوليو 2026 01:09 KSA

«الوضع لا يُطاق»

AA

تبحث دول الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، على حد قول مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، التي وصفت الوضع هناك بأنه «لا يُطاق».

وقد قدمت المفوضية الأوروبية عدة خيارات، من ضمنها حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي. لكن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تزال منقسمة بشدة حول الإجراءات المزمعة.

وقالت كالاس للصحافيين قبل بدء اجتماع وزراء خارجيَّة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبيِّ «سنرى ما إذا كانت الخيارات المطروحة حاليًّا ستحظى بدعم أقوى من الدول الأعضاء». وأضافت «الجميع متَّفقُون على أنَّ الوضع في الضفَّة الغربيَّة لا يُطاق حقًّا». واعتبر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أنَّ هذه الخيارات «تُعطي انطباعًا بأنَّها مجرَّد ذريعة للخلاف أكثر من كونها رغبة حقيقيَّة في التقدُّم». وتؤيد بلجيكا إلى جانب دول أُخْرى مثل أيرلندا، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل. وفي المقابل، تُعارض هذه الإجراءات دول أوروبيَّة أُخرى، مثل جمهورية التشيك. وفرضت دول عدَّة من الاتحاد الأوروبيِّ، من بينها أيرلندا وهولندا وإسبانيا، قيودًا تجاريَّة خاصَّة بها تستهدف المستوطنات الإسرائيليَّة في الضفَّة الغربيَّة المحتلَّة. وتحتل إسرائيل الضفَّة الغربيَّة منذ عام 1967. ويعيش في هذه الأراضي، باستثناء القدس الشرقيَّة، أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد بحث أمس، مع كايا كالاس، آخر المستجدات السياسيَّة والتطورات الميدانيَّة في قطاع غزَّة والضفَّة الغربيَّة بما فيها القدس. واستعرض مصطفى خلال لقائه مع كالاس في العاصمة البلجيكية بروكسل، التصعيد في الضفَّة الغربيَّة، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين وأعمال العنف ضد الفلسطينيين، مؤكِّدًا ضرورة مضاعفة الضغوط الدوليَّة على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينيَّة المحتجزة. كما شدَّد على أهمية تكثيف الجهود الدولية للضغط من أجل فتح المعابر مع قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانيَّة ومستلزمات إعادة الإعمار والتعافي المبكر، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

الاتحاد الأوروبيالضفة الغربية

وتشير المصادر إلى أن دولًا مثل أيرلندا وهولندا وإسبانيا قد فرضت بالفعل قيودًا تجارية على المستوطنات، في حين تعارض دول أخرى مثل التشيك هذه الإجراءات. ويظل الاتحاد الأوروبي منقسمًا حول كيفية التعامل مع الاستيطان، الذي يعتبره القانون الدولي غير قانوني. ويرى مراقبون أن فرض حظر أوروبي قد يزيد الضغط على إسرائيل لوقف النشاط الاستيطاني.