لمنع تمويل الحرب.. عقوبات بريطانية على شبكات الذهب في السودان

تم نشر هذه المادة في الساعة 18:04 من يوم 16 يوليو 2026، مع آخر تحديث في التاريخ والوقت ذاته.

تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة عقوبات دولية تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الصراع في السودان.

وزيرة الخارجية البريطانية.

تابع قناة عكاظ على الواتساب

«عكاظ» (جدة) okaz_online@

أعلنت بريطانيا (الخميس)، فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكات تجارة الذهب والتمويل غير المشروع في السودان، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب وتقويض اقتصاد الصراع.

وبينت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أن بريطانيا ستواصل استهداف من يغذي النزاع في السودان، مشيرة إلى أن السودانيين يتحملون تبعات حرب لا تقتصر وقودها على السلاح والجنود بل تمولها تجارة الذهب والأموال غير القانونية.

وأضافت كوبر أن العقوبات الجديدة تركز على اقتصاد الحرب السوداني ومن يسعون للربح من شبكات غير شرعية، مؤكدة إصرار بريطانيا على مواجهة الأطراف المغذية والممولة للنزاع.

وجددت بريطانيا دعوتها لقوات الدعم السريع لوقف هجومها على مدينة الأبيض، مطالبة بتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل المدينة، في ظل تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية: «إن كل من يسهم في ارتكاب الفظائع سيخضع للمساءلة»، في إشارة إلى استمرار الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المستمر في السودان منذ منتصف 2023.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن قبل أيام فرض عقوبات جديدة على السودان باستهداف تجارة الذهب لديه، مؤكداً أنها تستغل في تمويل الصراع العسكري الدائر في البلاد.

تأتي العقوبات البريطانية في وقت تتصاعد فيه تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في السودان، مع اتساع رقعة النزوح وتفاقم أزمتي الغذاء والمياه، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار القتال إلى كارثة إنسانية أعمق.

بريطانيا عقوبات شبكة الذهب السودان الدعم السريع

وتأتي العقوبات البريطانية بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة على تجارة الذهب السوداني. ويشير هذا التحرك إلى تعزيز الضغط الدولي على أطراف النزاع، وسط مخاوف من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. ويرى مراقبون أن استهداف شبكات الذهب يعد خطوة حاسمة لقطع الإمدادات المالية عن القوات المتحاربة.