أحبط الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، تمرير مشروع القانون السنوي للسياسة الدفاعية البالغة قيمته 1.15 تريليون دولار، اعتراضاً على التوجهات المتعلقة بالنزاع مع إيران، واحتجاجاً على غياب المشاورات بين الرئيس دونالد ترمب والكونغرس بشأن إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

يعد قانون تفويض الدفاع الوطني تشريعاً محورياً يحدد مستويات الإنفاق العسكري والأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة بشكل دوري سنوياً.

في معرض كلمته أمام المجلس، صرح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، السناتور تشاك شومر، قائلاً: «لقد بدأ ترمب هذه الحرب دون تفويض، ودون استراتيجية، ودون خطة للانسحاب»، معلناً رفضه القاطع للمشروع.

وفشل التصويت الإجرائي على قانون ⁠تفويض الدفاع الوطني. فعلى الرغم من ‌أن الأصوات ‌المؤيدة فاقت الأصوات ​المعارضة بإجمالي 50 ‌إلى 46، فإن مشروع القانون ‌لم يحصل على الستين صوتا اللازمة للمضي قدما في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو. وكان من المتوقع أن ‌يتعثر مشروع القانون، بعد أن صوت تسعة أعضاء ديمقراطيين في ⁠لجنة ⁠القوات المسلحة ضده عندما نظرت اللجنة فيه الشهر الماضي. وعادة ما يتم تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني بدعم قوي من كلا الحزبين.

وتسود المخاوف في أوساط الديمقراطيين من أن إقرار ميزانية البنتاغون الضخمة قد يُفسر ضمنياً كضوء أخضر للعمليات العسكرية ضد إيران، والتي انطلقت عبر ضربات أميركية وإسرائيلية مشتركة في 28 فبراير (شباط).

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

يعكس هذا الإخفاق الإجرائي تصاعد حالة الاستقطاب السياسي في واشنطن حول الصلاحيات الحربية للرئيس، بعد أن كان هذا القانون يُمرر تاريخياً بتوافق عابر للحزبين. ويبقى التساؤل قائماً حول قدرة المشرعين على تجاوز الخلافات الحزبية والوصول إلى تسوية تضمن تمرير التمويل الدفاعي الضروري في ظل التوترات المتنامية.