أعلنت النرويج، الجمعة، استياءها من الموجة الأخيرة من الرسوم الجمركية الأميركية التي شملت شركاء تجاريين رئيسيين، مؤكدة أن التعرفة المفروضة عليها تفوق تلك المطبقة على دول الاتحاد الأوروبي.

النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي لكنها ترتبط بعلاقات تجارية وثيقة معه عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، التي تستهدف 60 شريكاً تجارياً، حيز التنفيذ يوم الجمعة، لتحل محل التعريفة الجمركية العالمية المؤقتة التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عنها في وقت سابق من العام، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

تفرض واشنطن على النرويج تعريفة جمركية نسبتها 12.5% على بعض منتجاتها، بينما لا تتجاوز 10% على سلع الاتحاد الأوروبي المصدرة إلى أميركا.

وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي: «نحن نعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة الأحادي الجانب للرسوم الجمركية ضد النرويج ودول أخرى».

وتابع الوزير قائلاً: «كما نرفض الأسباب التي ساقتها واشنطن لفرض هذه التعريفات».

وأكد بارث إيدي أن أوسلو دعت واشنطن إلى ضمان معاملة المنتجات النرويجية على قدم المساواة مع نظيراتها الأوروبية.

مع أن حصة السوق الأميركية لا تتجاوز 5% من صادرات النرويج السلعية، إلا أنها سوق حيوية لمنتجات بحرية كالسلمون.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن ارتياحه لنظام الرسوم الجمركية الجديد، بعد مخاوف من احتمال فرض إجراءات انتقامية على خلفية الغرامة الكبيرة التي فرضتها بروكسل على شركة «غوغل» الأميركية العملاقة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، في بروكسل: «يرحب الاتحاد الأوروبي بأن هذه النتيجة تتماشى مع الالتزامات الجمركية الأميركية المتفق عليها بموجب البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

تأتي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة في سياق سياسة حمائية انتهجها الرئيس ترمب منذ توليه، مستهدفة حتى حلفاء واشنطن. ورغم أن النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تسعى إلى معاملة مماثلة بموجب اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتظل المفاوضات بين أوسلو وواشنطن مفتوحة، في وقت يبدي الاتحاد الأوروبي ارتياحاً نسبياً لنتائج التعرفة الجديدة التي تجنبت عقوبات انتقامية.