أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن الأدوية الجنيسة (المكافئة/غير المسجلة بماركة) المستوردة إلى الولايات المتحدة ستظل معفاة من الرسوم الجمركية لمدة عامين اعتباراً من 1 أغسطس (آب)، على أن ترتفع التعريفة بعدها إلى 100% لعام واحد، ثم إلى 200% بعد ذلك.

يأتي هذا الإعلان ضمن مساعي إدارة ترمب لتعزيز التصنيع الدوائي المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.

وأكد ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يتم القيام بهذا من أجل إعادة توطين إنتاج الأدوية الجنيسة داخل أميركا، مع فرض عقوبة على الشركات التي تقرر عدم بناء المصانع والمعدات خلال الفترة الزمنية المحددة الممنوحة لها»، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويمارس ترمب ضغوطاً على شركات الأدوية من خلال سياسة تسعير الأدوية القائمة على «الدولة الأكثر رعاية» لخفض الأسعار إلى المستويات التي يدفعها المستهلكون في الدول ذات الدخل المرتفع الأخرى.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إلى أن الأدوية الجنيسة تشكل أكثر من 90% من الأدوية المباعة في الولايات المتحدة، وأكد ترمب أن السياسات الخاصة بالأدوية ذات العلامات التجارية والمبتكرة لن تتغير.

وكانت كبرى شركات الأدوية في العالم قد وقَّعت اتفاقيات مع الحكومة الأميركية العام الماضي، أعفت بموجبها أدوية بمليارات الدولارات من الرسوم الجمركية.

وكان ترمب قد وقع أمراً تنفيذياً في أبريل (نيسان) بفرض رسوم جمركية بنسبة مائة في المائة على الأدوية ذات العلامات التجارية المستوردة إلى الولايات المتحدة، ما لم توافق الشركات المصنعة على اتفاقيات تسعير الأدوية الحكومية أو تتعهد بتصنيع منتجاتها محلياً.

وكان ترمب قد وقع أمراً تنفيذياً في أبريل (نيسان) بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية المستوردة، ما لم توافق الشركات على تسعير حكومي أو التصنيع محلياً. كما أبرمت كبرى شركات الأدوية العام الماضي اتفاقيات أعفت بموجبها أدوية بمليارات الدولارات من الرسوم. وتشير هذه السياسات المتتابعة إلى توجه الإدارة نحو حماية الصناعة الأميركية وتحفيز إنتاج الأدوية داخل البلاد.