أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتزوير في عدة جهات حكومية، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين ومواصلتها ملاحقة الفساد المالي والإداري.

تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي المملكة لمكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز الشفافية في الأجهزة الحكومية.

رجل أعمال حاول التهرب من رسوم جمركية بـ 14 مليون ريال

أبرز القضايا توقيف رجل أعمال بتهمة عرض 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي لتسهيل إدخال حاويتين من التبغ المقيد عبر ميناء جدة الإسلامي، والتهرب من رسوم جمركية قيمتها 14 مليون ريال.

قضايا رشوة في الصحة والطاقة والموارد البشرية

وتضمنت القضايا بحسب بيان "نزاهة" توقيف موظف بوزارة الصحة في إحدى المناطق لتلقيه 900 ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع لأحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.

كما ألقي القبض، بالتعاون مع وزارة الطاقة، على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة أثناء تسلمه 200 ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات التجارية بقيمة 1.5 مليون ريال.

وفي قضية أخرى، قبض على موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء استلامه 55 ألف ريال مقابل تعديل حالة بضاعة واردة إلى السعودية بطريقة غير نظامية.

وشملت القضايا أيضًا القبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أثناء استلامه 10 آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري خلال الجولات الميدانية، إضافة إلى إيقاف موظف آخر بالوزارة ومواطن بعد حصول الأول على 2500 ريال مقابل إصدار خطاب غير صحيح لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم تمهيدًا لنقل كفالته.

مخالفات في البلديات والجوازات والأمانات

وأوقفت الهيئة عسكريًا سابقًا في المديرية العامة للجوازات بعد حصوله على 60.5 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات تخص وافدين بصورة غير نظامية.

كما أوقفت موظفين في بلدية إحدى المحافظات بعد حصولهما على 40 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات بصورة مخالفة للنظام، إضافة إلى القبض على موظف في أمانة إحدى المناطق أثناء استلامه 10 آلاف ريال من أصل 50 ألف ريال متفق عليها مقابل إنهاء معاملة.

في قضية أخرى، ألقي القبض على 4 موظفين في بلدية إحدى المحافظات بعد إثبات قيامهم بتعيين أقاربهم بشكل غير نظامي، وصرف رواتب مقيمين عاملين بالبلدية والاستفادة منها بطرق غير مشروعة.

قضايا تطال القضاء والصحة

وألقت الهيئة القبض على مقيم يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ومكلف بصفة خبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري، أثناء استلامه 50 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال متفق عليها، مقابل إعداد تقرير فني لمصلحة أحد أطراف النزاع بطريقة غير نظامية.

كما أوقفت مقيمًا يعمل في إحدى المنشآت الصحية بعد حصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره، وإرفاق التقارير عبر منصة "بلدي".

وفي قضايا أخرى، أوقفت موظفًا في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي من مستودع الوزارة، وألقت القبض على موظف في مدرسة لتعليم القيادة أثناء استلامه مبلغًا ماليًا مقابل إصدار رخصة قيادة دون حضور المتقدم، كما أوقفت مدير محطة للفحص الدوري وموظفًا بالمحطة بعد حصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بصورة غير نظامية.

الهيئة مستمرة في رصد كل من يعتدي على المال العام

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مشددًا على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق الأنظمة بحق جميع المتجاوزين دون تهاون.

وتظهر القضايا المعلنة تنوع أساليب الفساد في الجهات الحكومية، من الرشوة إلى الاختلاس والتزوير. ويؤكد استمرار الهيئة في الكشف عن هذه المخالفات التزام المملكة بملاحقة الفساد بغض النظر عن مرتكبيه. كما تعكس القضايا حجم الأموال المتداولة في هذه الجرائم، حيث بلغت بعض الرشاوى ملايين الريالات. ومن المتوقع أن تستمر الهيئة في إصدار المزيد من القضايا خلال الفترة المقبلة.