الرياض — أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) الأربعاء أنها شرعت في إجراءات جنائية في 15 قضية فساد تتضمن الرشوة وإساءة استعمال السلطة والاحتيال وسرقة المال العام وغيرها من المخالفات المالية والإدارية، وتستمر الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

ومن أبرز القضايا، اعتقلت نزاهة رجل أعمال سعودي متهمًا بتقديم 1.6 مليون ريال لوسيط جمركي لتسهيل دخول حاويتي شحن تحتويان على منتجات تبغ مقيدة عبر ميناء جدة الإسلامي دون دفع ما يقرب من 14 مليون ريال رسومًا جمركية.

وتم احتجاز موظف بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة بتهمة تلقي 900 ألف ريال على أقساط مقابل إسناد عدة مشاريع حكومية بشكل غير قانوني لكيان تجاري.

وبالتعاون مع وزارة الطاقة، أوقفت نزاهة مقيمًا يعمل في أحد مشاريع الوزارة أثناء تلقيه 200 ألف ريال مقابل الامتناع عن فرض غرامات بلغت 1.5 مليون ريال على منشأة تجارية.

كما ألقت القبض على مقيم يعمل لدى استشاري هندسي عينته المحكمة التجارية خبيرًا في نزاع تجاري، وضبطته متلبسًا بتلقي 50 ألف ريال، وهي جزء من رشوة متفق عليها قيمتها 100 ألف ريال، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف القضية.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقفت نزاهة موظفًا سابقًا بالمديرية العامة للجوازات متهمًا بتلقي مبلغ 60 ألفًا و500 ريال لإنهاء معاملات وافدين بشكل غير قانوني، كما ألقي القبض على موظف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء تلقيه 55 ألف ريال لتغيير وضع بضائع مستوردة بطريقة غير قانونية.

كما أوقفت نزاهة موظفين اثنين في بلدية بإحدى المحافظات بتهمة تلقي 40 ألف ريال لإنهاء معاملات رسمية بشكل غير قانوني، واعتقل موظف بلدي آخر بعد تلقيه 10 آلاف ريال، وهي جزء من مبلغ متفق عليه قدره 50 ألف ريال، مقابل تسهيل إجراء بلدي.

كما اعتقلت نزاهة موظفًا بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أثناء تلقيه 10 آلاف ريال مقابل عدم إصدار مخالفات بحق منشأة تجارية خلال حملة تفتيشية.

وفي قضية منفصلة، تم احتجاز موظف آخر بالوزارة ومواطن سعودي بعد أن قبل الموظف 2500 ريال مقابل إصدار خطاب غير صحيح موجه للمديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ هروب وافد وتسهيل نقل كفالته.

كما أوقفت الهيئة أربعة موظفين بلديين متهمين بتوظيف أقاربهم بشكل غير قانوني والاستيلاء على رواتب مخصصة لعمال وافدين يعملون لصالح البلدية.

وفي قطاع الصحة، ألقي القبض على مقيم يعمل في منشأة طبية بتهمة تلقي أموال لإصدار تقرير فحص طبي ونتائج تحاليل مخبرية لوافد دون حضوره، ورفع المستندات على منصة بلدي الإلكترونية.

وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقفت نزاهة موظفًا بالوزارة متهمًا بسرقة عدة أجهزة كمبيوتر أثناء عمله أمينًا لمستودع إقليمي تابع للوزارة.

كما ألقي القبض على موظف بمدرسة تعليم قيادة أثناء تلقيه أموالًا من مقيم مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور إلى المدرسة.

وفي قضية أخرى، تم احتجاز مدير محطة فحص دوري للمركبات وموظف آخر في المنشأة نفسها بتهمة تلقي أموال لإنهاء إجراءات فحص المركبات بشكل غير قانوني.

وأكدت نزاهة التزامها بكشف ومحاكمة كل من يسيء استخدام المال العام أو يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو على حساب المصلحة العامة، وشددت الهيئة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وأن المخالفين سيُحاسبون حتى بعد ترك الخدمة العامة.