مليار ريال لتوسعة المراكز اللوجستية بميناء جدة والخُمرة
وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مجموعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية بميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة باستثمارات تناهز مليار ريال، وذلك برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح الجاسر، وبحضور رئيس الهيئة المهندس سليمان المزروع وعدد من المسؤولين.الإستراتيجية الوطنيةيأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق المراكز اللوجستية بمواقع محورية على الساحل الغربي، بما يرفع من جاهزية الموانئ السعودية لاستيعاب النمو المتسارع في حركة ا…
أبرمت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مجموعة من العقود مع شركات محلية ودولية لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة، باستثمارات تبلغ نحو مليار ريال، وذلك تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح الجاسر، وبحضور رئيس الهيئة المهندس سليمان المزروع وعدد من المسؤولين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق المراكز اللوجستية في مواقع محورية على الساحل الغربي، مما يعزز جاهزية الموانئ السعودية لاستيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية: «إن إطلاق وتوسعة هذه المراكز اللوجستية يعكس ما تحظى به منظومة النقل من رعاية ودعم مستمر من القيادة»، مؤكداً أن تطوير ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، التي وضعت قطاع النقل والخدمات اللوجستية في قلب التحول الاقتصادي، وتهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز دور المملكة في الاقتصاد العالمي. وأضاف الوزير أن العقود الموقعة ستسهم في تمكين القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم نمو الأنشطة التجارية واللوجستية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة عبر البحر الأحمر، ويُرسّخ دور موانئ المملكة في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية. من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ أن إنشاء وتوسعة هذه المراكز اللوجستية يمثل خطوة استراتيجية ضمن برنامج «موانئ» لتطوير منظومة الموانئ، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، لمواكبة النمو المتسارع في حركة التجارة، وتلبية تطلعات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها ستسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى دعم توطين الصناعات والخدمات اللوجستية، وتوفير منظومة أكثر موثوقية للعمليات، ودعم تنوع الأنشطة التجارية داخل المملكة وخارجها. وبيّن أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لتحول الموانئ السعودية من مجرد محطات لعبور البضائع إلى ركائز للنمو الاقتصادي ومحركات للاستثمار، وممكن رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مستهدفات القطاع. وتشمل المشروعات إنشاء وتوسعة 34 مركزاً لوجستياً، منها 17 مركزاً في ميناء جدة الإسلامي، بإجمالي استثمارات تتجاوز 14 مليار ريال، ومساحة 384 ألف متر مربع للمراكز الجديدة، وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى توسعة مركز ميرسك بمساحة 60 ألف متر مربع باستثمار 40 مليون ريال.
وتأتي هذه العقود في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ خططها الطموحة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية تماشياً مع رؤية 2030.
من المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في تعزيز تنافسية ميناء جدة الإسلامي كبوابة رئيسية للتجارة البحرية في المنطقة، كما تدعم جهود توطين الصناعات اللوجستية وخلق فرص عمل جديدة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة إضافية نحو تحقيق هدف المملكة بأن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث.
المصدر الأصلي: الوطن
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.