أبرمت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) اتفاقيات مع شركات محلية ودولية لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة، باستثمارات تقارب مليار ريال، وذلك تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وبحضور رئيس الهيئة المهندس سليمان بن خالد المزروع وعدد من المسؤولين.

تأتي هذه العقود في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز دورها كمركز لوجستي عالمي، بما يتماشى مع رؤية 2030.

تندرج هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة لتوسيع شبكة المراكز اللوجستية في المواقع الحيوية على الساحل الغربي، وذلك لرفع جاهزية الموانئ السعودية لمواكبة النمو المتسارع في حركة التجارة، ودعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية إن إطلاق وتوسعة هذه المراكز يجسد ما تحظى به منظومة النقل من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن تطوير ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، التي جعلت قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد المحركات الرئيسة للتحول الاقتصادي، عبر رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز دور المملكة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن العقود الموقعة ستدعم تمكين القطاع الخاص، وتوفر بنية تحتية متقدمة تعزز نمو الأنشطة التجارية واللوجستية، بما يرسخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتجارة عبر البحر الأحمر، ويعزز دور موانئها في خدمة التجارة الإقليمية والدولية.

من جانبه، بين رئيس الهيئة العامة للموانئ أن إنشاء وتوسعة هذه المراكز يشكل خطوة إستراتيجية ضمن برنامج (موانئ) لتطوير منظومة الموانئ ورفع جاهزيتها التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع في حركة التجارة ويستجيب لتطلعات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة سترفع كفاءة الخدمات والطاقة الاستيعابية للموانئ، كما ستدعم توطين الصناعات والخدمات اللوجستية، وتوفر منظومة تشغيلية أكثر موثوقية، وتسهم في تنويع الأنشطة التجارية داخل المملكة وخارجها.

وأكد أن هذه المشروعات تعكس تحول الموانئ السعودية من مجرد محطات لعبور البضائع إلى ركائز للنمو الاقتصادي ومحركات للاستثمار، وممكن رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مستهدفات القطاع.

ومع توقيع العقود الجديدة، يرتفع عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية إلى 34 مركزًا لوجستيًا، منها 17 مركزًا في ميناء جدة الإسلامي، بإجمالي استثمارات تتجاوز 14 مليار ريال، في إطار التوسع المستمر لتطوير البنية التحتية الداعمة لسلاسل الإمداد ومواكبة نمو التجارة العالمية.

وتغطي المراكز الجديدة مساحة تتجاوز 384 ألف متر مربع مخصصة للتخزين والتجميع وإعادة التصدير، بما يدعم إنشاء بيئة لوجستية ذكية تقدم خدمات متنوعة وحلولًا متكاملة، إلى جانب توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الأنشطة التجارية داخل المملكة وخارجها.

كما ستسهم هذه المراكز في ربط سلاسل القيمة عبر منظومة لوجستية متكاملة ومجمعات تخزين تربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية، بما يسرّع عمليات التوزيع، إلى جانب توفير مرافق مخصصة لخدمات البضائع تدعم التكامل وسلاسل الإمداد على المستويين الوطني والإقليمي.

وتوفر المراكز كذلك حلولًا لوجستية متكاملة مدعومة بمنصات رقمية، تساعد الشركات الوطنية والعالمية على توسيع أعمالها والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، فضلًا عن خدمات تشغيلية تسهم في رفع جودة الأداء وتسريع العمليات التجارية وتحسين تجربة العملاء.

وتشمل المشروعات أيضًا توسعة المركز اللوجستي لشركة ميرسك العالمية في ميناء جدة الإسلامي، من خلال إنشاء حاويات وساحات مستقبلية على مساحة 60 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 40 مليون ريال، بما يعزز الخدمات اللوجستية ويوفر حلولًا تشغيلية أكثر كفاءة للمستوردين والمصدرين.

وتتميز منطقة الخُمرة بارتباطها بشبكة طرق عالية الكفاءة تربط بين ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، إضافة إلى قربها من مسار الجسر البري والطرق الرئيسة في المملكة، ما يعزز دورها كنقطة ارتكاز لحركة النقل والخدمات، ويرفع قدرتها على خدمة الأسواق الإقليمية بسرعة وكفاءة.

ويأتي تطوير المراكز اللوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة ضمن جهود تعزيز البنية التحتية لسلاسل الإمداد، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة تنافسية الموانئ السعودية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل، فضلاً عن تعزيز مكانة المملكة كبوابة تجارية رئيسة على البحر الأحمر.