الصين تتعهد بدعم الاقتصاد بعد تباطؤ النمو دون المستهدف

الصين تتعهد بدعم الاقتصاد بعد تباطؤ النمو دون المستهدف

«بلومبرغ»

نشر الخبر يوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في الساعة 7:13، ويستغرق قراءته دقيقتين.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني تباطؤًا في النمو خلال الربع الثاني من العام.

تعهدت حكومة الصين بضمان تحقيق البلاد هدفها الاقتصادي للعام بأكمله، والمضي قدما بتنفيذ السياسات، بعدما انخفض النمو إلى ما دون النطاق المستهدف رسميا في الربع الثاني.

وأكد اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة ضرورة تعظيم الفعالية في استخدام الأموال العامة، حسبما نقلت وكالة أنباء شينخوا يوم الإثنين.

تتوقع الأسواق عموما أن تسرع الحكومة الإنفاق وتزيد الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لضمان بقاء النمو على المسار الصحيح.

Mon, 20 2026

اجتمع المسؤولون بعد أيام من الكشف أن نمو اقتصاد الصين تباطأ بشكل غير متوقع الربع الماضي إلى 4.3%، ما يقل عن المستهدف البالغ 5%، وكان تباطؤ الإنفاق العام عاملا رئيسيا في التباطؤ.

وأشار البيان إلى أهمية برنامج "الشبكات الست" الذي تبلغ قيمته 7 تريليونات يوان (ما يعادل تريليون دولار)، وهو مشروع بنية تحتية يشمل مراكز البيانات وخطوط الأنابيب تحت الأرض.

استمع الاجتماع إلى تقرير عن التقدم المحرز فيه، وخلص إلى أن تخطيطه وإنشاءه ينبغي دفعهما بصورة منهجية، وتنفيذهما بسرعة وفقا للظروف المحلية واحتياجات القطاعات، وينبغي تعزيز الموارد المالية لضمان النجاح في إنشاء شبكات البنية التحتية الرئيسية.

الاقتراب من تخفيف القيود المالية

من شأن تبني موقف أقل تشددا في السياسة المالية أن يمثل تحولا للصين، بعدما تقلص عجز ميزانيتها التراكمي في مايو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

بلغ هذا الانضباط حد تطبيق سياسة تقشف فعلية لم تفعل سوى القليل لتخفيف الضغوط الواقعة على الاقتصاد جراء ضعف الطلب المحلي.

Wed, 15 2026

قد تأتي نقطة تحول قريبا، إذ تقترب المقاطعات من بلوغ مرحلة رئيسية في خطة إعادة تمويل الديون الثقيلة، ما قد يسمح للمسؤولين بإعادة تركيز جهودهم على جمع الأموال لمشروعات البنية التحتية.

ناقش اجتماع مجلس الوزراء أيضا أعمال التدقيق لمراقبة تنفيذ ميزانية الحكومة المركزية وغيرها من النفقات والإيرادات المالية العامة، وتعهد المسؤولون بتعزيز إدارة الميزانية وتعميق الإصلاحات المالية، قائلين إنهم يتعاملون بجدية مع المشكلات التي حددتها عمليات التدقيق.

التعريفات

ويمثل هذا التوجه تحولاً في السياسة المالية الصينية بعد فترة من الانضباط المالي الذي أدى إلى تقلص العجز التراكمي. ومن المتوقع أن يسهم تسريع الإنفاق على البنية التحتية، خاصة برنامج 'الشبكات الست'، في دعم النمو. كما أن اقتراب المقاطعات من مرحلة رئيسية في إعادة تمويل الديون قد يتيح مجالاً لزيادة الاستثمارات العامة.