توقعات أوروبية - خليجية جديدة كشفت عنها القمة العالمية للاستثمار المقررة في باريس مطلع سبتمبر 2026، تشير إلى ارتفاع الاستثمارات الأوروبية في القطاعات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا البنوك والتأمين والمؤسسات غير المصرفية، من 11.2 مليار دولار في 2023 إلى 19.4 مليار دولار بحلول 2030، بنمو نسبته 73% تقريبًا.

تأتي هذه التوقعات في ظل توجه خليجي متزايد نحو تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية.

يُعزى هذا النمو المرتقب إلى ازدياد جاذبية القطاع المالي الخليجي، إذ تتوسع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات غير المصرفية في تمويل المشاريع، ودعم الابتكار المالي، وتطوير أدوات استثمارية عابرة للحدود.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، بهدف دعم توجيه رأس المال نحو قطاعات أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز فرص بناء شراكات نوعية بين المستثمرين وصُنّاع القرار والجهات التنفيذية.

وفقًا لبيانات القمة، من المتوقع أن تصل التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى دول الخليج إلى 28.59 مليار دولار، مع أهداف لتطوير 15 مشروعًا مشتركًا وإبرام 8 شراكات استراتيجية في السنة الأولى.

وتُقام القمة العالمية للاستثمار في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن برنامج دولي يجمع أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، في مسار يربط رأس المال بالفرص الاستثمارية ويفتح آفاقاً أوسع للنمو والشراكة حتى عام 2030.

وتستهدف القمة العالمية للاستثمار توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة واعتماد معايير الاستدامة في 55% من المشروعات، مما يعكس تحولًا نحو استثمارات أكثر استدامة. في السياق الأوسع، يتزايد الاهتمام الأوروبي بالأسواق المالية الخليجية كوجهة استثمارية واعدة، خاصة مع تنفيذ دول الخليج خططًا طموحة للتنويع الاقتصادي. كما تسعى القمة إلى تعزيز الشراكات بين المستثمرين وصناع القرار، ما قد يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار المشترك حتى عام 2030.