أعلن هيرمان ساهير الدين، مدير عام بوزارة المالية الإندونيسية، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم تقديم إعفاء من ضريبة دخل الشركات للمستثمرين المؤهلين يمتد حتى 50 عاماً، وذلك في إطار مشروع قانون لإنشاء مركز مالي نال موافقة لجنة برلمانية والحكومة.

يأتي مشروع القانون ضمن جهود إندونيسيا لتعزيز موقعها كمركز مالي إقليمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوردت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحوافز المذكورة ستحدد تفاصيلها عبر لوائح حكومية ووزارية لاحقة.

وأضاف ساهير الدين أن البرلمان سيعقد جلسة تصويت عامة على مشروع قانون إنشاء المركز المالي غداً الثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

في سياق متصل، تستعد الحكومة الإندونيسية لتطبيق مجموعة شاملة من الإجراءات المالية والسوقية بهدف كبح التضخم، مع تركيز خاص على السلع الغذائية شديدة التقلب وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.

وقال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو، إن الحكومة تواصل مراقبة عدد من السلع الرئيسية التي قد تتسبب في ضغوط تضخمية.

وتابع إيرلانجا قائلاً: "نحن نراقب عدداً من السلع التي قد تؤثر في التضخم.. ففي الفترة السابقة، شهدنا ارتفاع أسعار الذهب، لكننا نرى أن هذه الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين، ولا تزال أسعار السلع الغذائية المتقلبة تواصل الارتفاع".

وحسب الوزير فإن السيطرة على تضخم أسعار السلع الغذائية المتقلبة تُعد أولوية رئيسية، للحيلولة دون تسببها في ضغوط مفرطة على التضخم الوطني.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

ويهدف مشروع القانون إلى تحفيز الاستثمار طويل الأجل عبر إعفاءات ضريبية سخية، لكن نجاحه مرهون بتفاصيل اللوائح التنفيذية. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على المشروع غداً الثلاثاء، مما قد يمهد لإقراره. في الوقت نفسه، تركز الحكومة على ضبط التضخم الناتج عن السلع الغذائية المتقلبة وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو تحدٍ رئيسي للاقتصاد الإندونيسي. وتشير تصريحات المسؤولين إلى أن السيطرة على تضخم الغذاء تمثل أولوية للحيلولة دون ضغوط تضخمية مفرطة.