اختتم المركز الوطني لإدارة الدين استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2026 ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال، ليبلغ إجمالي التخصيص 5.349 مليارات ريال سعودي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود المملكة لتنويع مصادر التمويل وإدارة الدين العام.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 3.830 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وثمانمئة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 515 مليون ريال سعودي (خمسمئة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2033م ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 204 ملايين ريال سعودي (مئتين وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 300 مليون ريال سعودي (ثلاثمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي وبلغت الشريحة الخامسة 500 مليون ريال سعودي (خمسمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2041.

ويعكس الإصدار استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين الإسلامي (الصكوك) لتمويل العجز في الميزانية. وتساعد آجال الاستحقاق المتنوعة على تلبية احتياجات المستثمرين وإدارة مخاطر إعادة التمويل. ومن المتوقع أن تواصل المملكة إصدار الصكوك بانتظام لدعم خططها التنموية ضمن رؤية 2030. ويراقب المستثمرون هذه الطروحات كمؤشر على سياسة الدين والوضع المالي للدولة.